إعتبر الوزير السابق رائد خوري أنّ “البلاد نحو المزيد من التدهور إلى الهاوية في ظل عدم القيام بأي إصلاح جدي، لا بل أن كل ما حدث يؤدي الى مزيد من الكوارث”، مشيراً الى “انه اذا نفدت اموال الاحتياطي فيعني انتهاء كل شىء، وكل شهر تأخير في تطبيق الاصلاحات يحتاج الى سنة لتعويض ما خسرناه”.
وقال في تصريح: “بداية الأزمة كنا نملك 30 مليارا في المصرف المركزي، لم يبق منها سوى 8 مليارات اي أنهم صرفوا 22 مليارا بالإضافة الى المال الذي هرب أو حول الى الخارج بينما كان باستطاعتنا بواسطة هذا المال الذي تم هدره أن نبني البلد بالكامل، وبكل القطاعات إن في الكهرباء أو الطرقات أو غيرها. لقد صرفنا المال واهدرناه على الدعم العشوائي”.
ولفت خوري الى انه “لدينا اليوم 8 مليار دولار في المصرف المركزي ولا يوجد اي خطة أو رؤيه للمستقبل حول كيفية بناء اقتصادنا ولم يتم معالجة المشاكل التي أدت الى حدوث الأزمة مثل الكهرباء والتهريب على الحدود وتقليص حجم القطاع العام. عمليا نحن كالمريض الذي يعاني سكرات الموت ويعالج بدواء مسكن بدل إجراء جراحة عاجلة وما يتبعها من إجراءات. إننا لا زلنا في سقوطنا الحر داخل الانهيار ولم تبدأ بعد رحلة الصعود من القعر لذا الرحلة ستكون طويله جدا إثر ما خسرناه من أموال خلال السنتين الماضيتين”.
أضاف: “إنّ خطة “ماكنزي” لم يُؤخذ بها لانشغال الجميع بالمناكفات السياسية، وقال: “ان القوانين الاربعة التي ينوي مجلس النواب اقرارها ليست هي الممر الالزامي الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بل يجب العودة الى الجذور اي حجم القطاع العام والرؤية الإقتصادية للبلاد والسياسة المالية التي ستتبع”.
واكد خوري أنّ “خطة التعافي ليست بخطة بل هي خطوط عريضة لكيفية توزيع الخسائر. كنا نأمل أنهم عند وقوع الانهيار يبادرون الى تكوين خلية إنقاذ ووضع خطة إنقاذ للبلد والبدء بتنفيذها سريعا، لكن للأسف حدث العكس وتابعوا طريق الانهيار ولم ينفذوا اي إصلاح”.
وقال: “لقد استمروا في سياسة الإنفاق من الاحتياطي اي من أموال المودعين ولم يقروا قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على الأموال الموجودة كما تمنعوا عن سداد اليوروبوندز اي سندات الخزينه. لقد تخلفوا عن الدفع وأصبح لبنان إحدى الدول المتخلفة كما لم يفاوضوا حاملي السندات. لقد انتهجوا كل الطرق السيئه بعد حدوث الانهيار ولم يضعوا الخطة اللازمة التي كانت ستمكننا من الخروج من الأزمة خلال خمس أو سبع سنوات. لكن اليوم كل شهر تأخير في المشكلة هو بمثابة عام تأخير فالوقت هو أهم عامل في الإقتصاد وكل شهر نتأخر فيه عن الإصلاح يحتاج مقابله الى سنة لتعويض ما خسرناه فكيف بالأحرى أننا وبشكل عملي بقينا 36 شهرا في الأزمة ولم نفعل شيئا إنما عمقنا في الحفرة أكثر”.
وأردف: “إذا افترضنا أنّ القوانين الاربعة المطلوبة قد اقرت، فهذا يعني ان جزءا صغيرا مما يفترض القيام به قد أقر. ان الإصلاحات الفعلية ليست بهذه القوانين فقط بل يجب العودة الى جذور المشكلة اي حجم القطاع العام والرؤية الإقتصادية للبلاد والسياسة المالية التي ستتبع. هل بإقرار القوانين سنحل مشكلتنا؟ أعتقد انها خطوة في طريق الألف ميل. عندما تقر هذه القوانين سيقول الصندوق للمسؤولين “برافو” على الخطوة الاولى التي قمتم بها وكلما قمنا بخطوة ما في الإصلاحات سيعطينا مبلغا من المال فهو يراقب عملنا ولن يعطينا أكثر من 3 او 4 مليار دولار بينما نحن اهدرنا خلال سنتين 20 مليارا . أنا أؤكد أن الصندوق هو الممر الإلزامي لكن علينا اولا إقرار القوانين وتنفيذها وهو يراقب تطبيقنا لها. لكن أين رؤية البلد الإقتصادية وكيف سيعاود النهوض والانتعاش؟”
واعتبر خوري “أن خطة التعافي ليست خطة تعافٍ انما هي خطوط عريضة لموضوع كيفية توزيع الخسائر اذ لا يوجد فيها رؤية للمستقبل. لقد وزعوا الخسائر التي لا تتحمل فيها الدولة مسؤولياتها وهي بالنتيجة ليست خطة تعافي ولا تجيب على سؤالنا حول كيفية النهوض بالبلد. هل بتوزيع الخسائر يتم حل مشاكلنا؟ انها بداية الطريق وانا لا أسميها خطة للتعافي إذ أين التعافي فيها؟ انها خطة توزيع خسائر وهي مرحلة أولى من مراحل أخرى علينا بها للخروج من الأزمة”.
وحول رأيه بموضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لم يتم فيه سوى محاولة يتيمة من قبل المصرف المركزي منذ ثلاث سنوات عندما طلب من المصارف زيادة الرأسمال بحوالي 3 مليار دولار ومن يومها لم يتم فيها شسء، قال: “اولا 3 مليار أو 3% زيادة على الرأسمال هي لتكوين احتياطي بالعملة الأجنبيه بمعدل 3% من مجمل الودائع وهي من ضمن التدابير التي يقوم بها المصرف المركزي لكي يساعد المصارف قدر استطاعته ريثما يتم وضع خطة. ثانيا بإعادة الهيكلة نحن لا نعالج المشكلة انما النتائج. لقد انهار القطاع المصرفي بسبب شيء معين وهو أن الدوله تخلفت عن سداد ديونها. لقد كانت الدولة تسحب المال من المصرف المركزي لتمويل عجزها فهل يتم الآن معالجة هذا الأمر؟ كلا وبالتالي ان إعادة الهيكلة هي نتيجة ونحن نعالج النتيجة ونتخلف عن معالجة سبب المشكلة. إذن يجب معالجة السبب وليس النتيجة فقط”.
وقال: “بواسطة المال المتوفر لديه يلجأ المركزي الى التعاميم لإعطاء الجزء القليل للمودعين. أما المصارف فهي اليوم لا تستقبل الودائع ولا تعطي القروض لذا عملها متوقف وعملها أشبه بالصرافه فقط. عندما ينتهي المال المتوفر لدى المصرف المركزي سينتهي كل شئ ولن نستطيع القيام بأي شيء “خلص”، إن أحد الأسباب لعدم تنفيذ خطة ماكنزي هو انشغالهم باليوميات والمناكفات السياسية ومعالجة المشاكل الآنية الطارئة. إنهم لا يفكرون على المدى الطويل اي ان الدولة لا تخطط وهذا هو أساس المشكله إذ أن اي مؤسسة لا يوجد لديها خطة او رؤية فهي حكما ستفلس. عندما أقرت الخطة في مجلس الوزراء في العام 2017 قلت أن الخطة ستستغرق خمس سنوات للتنفيذ وإعطاء النتائج. اين نحن الآن؟ ان دولتنا تفكر مترا للأمام ولا تخطط ابدا”.
وختم: “إنّ السرية المصرفية يجب أن ترفع عن كل من تولى وظيفة في القطاع العام. عدا عن ذلك تعتبر السرية المصرفية أساس نهوض لبنان حيث استقطب بفضلها 150 مليار دولار الى بلد هو على كف عفريت. أنا أؤكد ان السريه المصرفيه هي أمر أساسي في البلاد وعمله نادره لكن يجب إجراء تعديلات على هذه السريه لمواكبة العالم كله ولأن صندوق النقد يطلب ذلك. إنه أمر جيد لكن تبقى العبرة في التنفيذ. ماليا واقتصاديا نحن في قعر الوادي، لكن يوجد بارقة أمل عبر الترسيم البحري. لكن كلما تأخرنا في الحل كلما استنفدت الأموال المتبقية لدى المصرف المركزي وبالتالي كل شهر سيكون أسوأ من الشهر الذي سبقه”.
