محلي

جبور: عن أي حقوق يتحدث هؤلاء؟

استهجن حزب القوات اللبنانية مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و”إدعائه” حماية حقوق المسيحيين، وذكّرت بحروب عون التدميرية وبتسبّبه بسقوط المساحة الجغرافية التي حافظت على حريتها وتقديمه مفاتيح لبنان في عام 1990 للرئيس السوري حافظ الأسد ثم في عام 2016 للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.”

وفي السياق، قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” شارل جبور لـ”القدس العربي”، “نحن نعتبر أن الاشكالية في البلد اليوم هي اشكالية صراع وانقسام بين مشروعين وطنيين وسياسيين وليس خلافاً مسيحياً مسيحياً حتى لو كان الاستحقاق هو استحقاق رئاسة الجمهورية”، موضحاً أن “الخلاف هو بين مشروع ينتمي إليه جبران باسيل وحزب الله وبين مشروع القوات اللبنانية الذي هو مشروع لبنان ضد مشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك الخلاف كبير جداً بين باسيل المؤيد لسلاح حزب الله ولمسيّراته ولاستفادة الدولة اللبنانية مما يسمّيه قوة المقاومة”.

وأضاف، “نحن ضد هذا المنطق، فلا شيء في لبنان إسمه قوة المقاومة ولا يوجد شيء إسمه مقاومة. المقاومة يجب أن تسلّم سلاحها للدولة اللبنانية وهي في وضعية انقلابية على الدولة وعلى الدستور منذ عام 1990. أما لجهة حرّاس الحقوق فهذا شيء مضحك، ونسأل أي حقوق؟ فأين أصبحت حقوق المسيحيين في حكومة عون الانتقالية بين عامي 1989 و1990؟ وهل كانت بتهجيرهم من لبنان وبحروب مدمّرة خاضها من أجل أن يبقى في القصر الجمهوري فقط لا غير؟ وأين هي حقوق المسيحيين في عهد عون؟ هل المسيحي الذي يبحث عن رغيف خبز ليأكله ويقف على محطات البنزين ويُذلّ يومياً في الشارع ويبحث عن جواز سفر للهجرة من البلد بسبب هذا العهد وما أوصل إليه ليس فقط المسيحيين بل كل اللبنانيين؟”.

ولفت جبور إلى أن “الحقوق تبدأ من استعادة الاستقرار والازدهار ونمط العيش، من هنا تبدأ الحقوق عندما يتمتع المواطن بالكرامة في وطنه بينما في المرحلتين اللتين حكم فيها عون لم يشعر المواطن اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً سوى بالذل وبالتالي عن أي حقوق يتحدث هؤلاء؟”.

واعتبر أن منطق الحقوق يبدأ بمنطق الدولة وليس بتغييبها لمصلحة الدويلة، وإن حقوق المسيحيين تبدأ من خلال الخط التاريخي اللبناني المتعلق بدولة وسيادة وحرية واستقلال وشراكة وحياد، فيما كل هذه المفاهيم تمّ تطييرها والانقلاب عليها من قبل هذا الفريق.

المصدر
القدس العربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى