في بلد على شفير الانهيار، اعلن القضاة الاضراب المفتوح “رفضاً للقهر والاذلال” بحسب تعبيرهم. الا ان ما يحصل بات يتخطى المنطق لا سيما وان اكثر من نصف القضاة يعتكفون رافضين التوجه الى محاكمهم للبت بالقضايا العالقة ما يعيق سير العمل في قصور العدل. فما هي أحقية هذا الاعتكاف؟
في السياق، تشير نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس في اتصال مع “سفير الشمال”، الى ان “ما توجه به القضاة الى الشعب الذي ينتمون اليه وباسمه يحكمون، في بيانهم الاخير بقولهم “معركتنا ليست معكم ومعركتكم ليست معنا فإما أن ننهض بالوطن معًا أو نغرق وإياه في بحور مظلمة” كلام صادق جداً في معانيه وأبعاده لكنه يستدعي تساؤلات مشروعة ابرزها:
١- هل صحيح أن نتائج الاعتكاف القضائي الراهن تصب فعلًا في مصلحة الشعب وسعيه إلى نيل حقوقه التي سلبتها المصارف والسياسات الفاسدة؟ وإذا أغلقت السلطة القضائية أبوابها بوجهه، ألا تكون المعركة قد أصبحت بينها ( السلطة القضائية) وبينه ( الشعب) على وفق شهوة المتسلطين؟
٢- لا شك في أن جميع الأوضاع المتعلقة بالعمل القضائي لم تعد قابلة للاحتمال، سواء لناحية الحاجيات اللوجستية الخاصة بالمحاكم والأقلام أو لناحية رواتب القضاة التي تدنت إلى ما دون نفقات انتقالهم من بيوتهم إلى محاكمهم. لكن هل يعالج الاعتكاف هذه المشكلة؟ ألا تظنون أنه يرضي السلطة التي بات بمقدورها أن تتنعم بنتائج التعطيل من غير أن تتحمل مسؤولية أسبابه التي ستلقيها حتمًا على قرار الاعتكاف الذي اتخذه الجسم القضائي؟
٣- وماذا لو اعتكفت غدًا القوى الأمنية التي تعاني من الشظف ما لا يعانيه أحد في هذا البلد، فما هو مصير الوطن إذًا؟ أنتركه دون رقيب قضائي وأمني؟
٤- وفي ظل الحديث المتنامي كثيرًا عن تواطؤ خفيّ بين السلطة السياسية الفاسدة والمصارف وبعض القضاة للالتفاف على دعاوى مطالبات المواطنين بحقوقهم، بوسائل من المماطلة والتسويف والاستنكاف، ألا يؤدي قرار الاعتكاف عمليًّا إلى أن يصبح القضاء برمته جزءًا من هذه المنظومة التي نهبت أموال المواطنين سابقًا وتبددها الآن بإغلاق المحاكم؟
٥- وفي ظل تعثر تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال، وفي ظل الخوف من الفراغ شبه المؤكد في السدة الأولى وتحول المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية، ألا يصبح الاعتكاف وجهًا من وجوه التعطيل المقصود بذاته ولو بدأ ظاهريًّا عن غير قصد؟ أنريد لهذا الوطن أن يفقد كل بوصلة يمكن أن توصله إلى بر أمان؟ وهل يجوز للسلطة القضائية أن تكون شريكة في التيه الوطني؟”.
وبحسب النقيبة القوال فإن “هذه التساؤلات المشروعة تفضي إلى التأكيد على أن مطالب القضاة المحقة بلا ريب، لا تُنالُ بوسيلة الاعتكاف، التي وضعتهم من حيث لا يريدون في مقابل المواطنين أصحاب الحقوق والمحامين العاطلين عن العمل، فيما المفترض أن يكونوا معًا صفًّا واحدًا في مواجهة التحديات”.
وختمت النقيبة القوال برسالة الى الجسم القضائي تدعوه فيها الى “الرجوع عن قرار الاعتكاف واستئناف العمل يوم الاثنين كما تدعو الى عقد لقاءات مباشرة بين القضاة ونقابتي المحامين، لبحث الشؤون والشجون المشتركة، تحت عنوان: العدالة للجميع وفوق الجميع. ولا شك في أننا معًا بمؤازرة الشعب اللبناني المظلوم سنجد السبيل الافضل لوقف التعديات المعنوية والمادية على هيكل العدالة، ولتأمين ما يلزم لإحقاق الحق بوجه الظالمين”.
اذاً، في وقت باتت فيه العدالة مع الاسف رهن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية هل ستبقى قصور العدل فارغة من العدالة ويبقى الشعب المظلوم الاول والاخير؟
