أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن “الحكومة اتخذت قرار تحديد سعر الدولار الجمركي بهدف زيادة مداخيل الخزينة على حساب المواطن والنمو الاقتصادي، إلا أن من تداعيات هكذا خطوة هلع داخل الأسواق وارتفاع في الأسعار وتفاقم للأزمة”، مضيفا: “كما وإنها ستؤثر سلبا في استعادة النمو. الدولار الجمركي دليل على عدم وجود خطة اصلاحية متكاملة”.
وفي حديث ، أشار إلى أن “الموازنة المقترحة وصفت باعتراف الحكومة بالتصحيحية وليس الاصلاحية، وكأن المشكلة حصلت جراء الكورونا وتتطلب تصحيحا موضعيا فقط، وهذا امر مرفوض”.
وأردف: “المطلوب رؤية واضحة ومقاربة متكاملة من الحكومة لوضع خطة اصلاحية متكاملة لا اللجوء الى خطوات متفرقة”.
وختم حاصباني: “رفضنا النقاش بأرقام الموازنة لانها لم تعد صالحة بعد مرور ٨ أشهر عليها وبعد تبديل اسعار الصرف وعدم وجود مقاربة متكاملة، لذا طالبنا بتقديم ارقام متجددة الاسبوع المقبل الى لجنة المال والموازنة. الموازنة بشكلها الحالي موازنة دفترية مرفوضة ومقاربتها غير شاملة”.
