جاء في “الشرق الأوسط”:
سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً، أمس، بحيث تجاوز الـ33 ألف ليرة في السوق السوداء ما انعكس إرباكاً في الأسواق، حيث يعمد التجار كالعادة إلى رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية فيما يسارع عدد كبير من اللبنانيين إلى شراء ما توفّر لهم منها قبل تسجيل مستوى ارتفاع أكبر للأسعار.
وتعزو مصادر مالية ومصرفية إعادة تأجيج المضاربات على الليرة في الأسواق النقدية غير النظامية إلى عوامل التحفيز التي أوجدتها الحكومة بذاتها عبر تضخيم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية.
وتوضح: «يشمل الضخ النقدي المضاعف الزيادات الاستثنائية على الرواتب والأجور لنحو 330 ألفاً من الموظفين المدنيين والعسكريين ونحو 130 ألفاً من المتقاعدين، فضلاً عن المساعدات الاجتماعية وبدلات النقل والحضور التي قررتها الحكومة لموظفي القطاع العام»، مشيرةً كذلك إلى «تواصل الضغط من النقابات والهيئات التمثيلية في القطاع العام، وفي مقدمهم القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر موظفي الإدارات العامة وسواهم، بغية تحصيل زيادات إضافية».
وتربط المصادر كذلك هذا الارتفاع ببدء الحديث عن الدولار الجمركي، وتقول: «كما ساهم في تفعيل المضاربات التوجه الرسمي لمضاعفة سعر الدولار الجمركي من 1515 ليرة إلى 20 ألف ليرة دفعة واحدة، وسط إقرار مسبق بالعجز عن ضبط فلتان أسعار الاستهلاك وحماية السلع غير المشمولة بالتعديل الكبير لاحتساب رسوم الاستيراد والجمارك. فضلاً عن العجز المشهود في وقف التهريب عبر الحدود البرية».
وتلفت إلى أنه «يضاف إلى هذه العوامل، إقدام مصرف لبنان على خفض نسبة استفادة شركات استيراد المحروقات من إجراء المبادلات النقدية عبر منصة (صيرفة) من 85 في المئة إلى 70 في المائة، وسط ترقب بمتابعة هذا الخفض تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، مما سيحوّل تلقائياً كامل الطلب لتغطية مستوردات المواد النفطية إلى الأسواق غير النظامية، وبالتالي مضاعفة حجم الطلب اليومي. علماً بأن تهريب مادة البنزين تحديداً بسبب فارق السعر في السوق السورية يزيد من فاتورة الاستيراد».
