كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
أمهلت لجنة المال والموازنة البرلمانية، الحكومة أسبوعاً إضافياً وأخيراً من أجل حسم حقيقة أرقام الإيرادات والنفقات وأثر الدولار الجمركي والضريبي على المواطنين ليُبنى على الشيء مقتضاه، على قاعدة أن المطلوب «ميزان جوهرجي» وفق توصيف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لتأمين إستمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لا سيما أننا نحن «أم الصبي» ومسؤولون عن الشعب وحاجاته.
وعلى الرغم من المعلومات التي تحدثت عن أنّ الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي متفقان على ضرورة إنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن، على قاعدة أن المجلس النيابي يستمرّ في التشريع قبيل الدخول في تحديد مواعيد جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية، فهناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها في هذا المجال ومنها: هل دخلت الموازنة والدولار الجمركي حلبة الصراع السياسي القائم في البلاد؟ وكيف سيكون المخرج لولادة الموازنة وهي أحد مطالب الإصلاح من قبل صندوق النقد الدولي؟ وماذا عن «الكابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف؟ وأين أصبح قانون السرّيّة المصرفية؟
وعلمت «نداء الوطن» من مصادر لجنة المال، أن البحث أصبح في الربع الأخير من إنجاز الموازنة بعدما طلب من الحكومة ووزير المالية جدولاً نهائياً بالتعديلات، إن كان بالنسبة للدولار الجمركي والنفقات كواقع بعد مرور ثمانية أشهر، وكذلك الإيرادات المحقّقة والسيناريوات الممكنة في ما لو عدّلت الرواتب مثلاً ثلاثة أضعاف، وأعطيت وزارة المالية مهلة لغاية يوم الأربعاء المقبل، لأنه يبدو أن هناك تفاهماً بين الرئيسين بري وميقاتي على إقرار الموازنة، إن لم يكن في الأيام الأخيرة من شهر آب الحالي ففي الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل قبل الدخول في مواعيد جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية وتحوّل المجلس النيابي هيئة ناخبة.
وعليه فقد وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، كتاباً إلى وزير المالية يوسف الخليل، طالبه فيه بإجراء ما يلزم في سبيل تحديد سعر الدولار الأميركي من أجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك، أي الدولار الجمركي، وذلك بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان والتنسيق معه بهذا الشأن.
