أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، أننا “بصدد إقرار موازنة 2022 من قبل مجلس النواب وسمعنا أنه سيتم تثبيت سعر الصرف على سعر الـ20 ألف ليرة والبحث كان يتم على عدة أسعار كي لا يكون هناك انعكاس على المواطن”.
ولفت عبر “صوت كل لبنان” إلى أنني “أفضل أن يكون هناك تثبيت لسعر الصرف بشكل ممنهج أكثر ودولار الـ1500 غير منصف”.
وقال، “موضوع الـ20 ألف ليرة بالنسبة للدولار الجمركي ليس رسمياً وسيتبيّن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة بين وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وشدد على أنَّ “هناك تخوّف من قيام التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ1500 للدولار الجمركي ونحن بدورنا الرقابي نقوم بواجبنا وننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها سابقاً على سعر الـ1500”.
وأوضح سلام أننا “على تنسيق دائم بما خصّ الأمن الغذائي والمشكلة الأساسية تكمن في مسألة ضبط الحدود البرية ولا ندري حتى الآن ما هو مصدر المواد المهرّبة ونقوم بمتابعة هذا الأمر”.
وكشف عن أنَّنا “وضعنا برامج عمل كبيرة في الوزارة وأنا كلّي ثقة أن أحداً لا يستطيع المغامرة بإجراء تغييرات على المستوى الحكومي وأتمنى استكمال المسيرة ولا أرى أفقاً لحكومة جديدة”.
