كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «ضغوط كبيرة» يمارسها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس الدستوري «للتلاعب بالطعون بالانتخابات النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة»، في وقت ينتظر نواب قدموا طعوناً بنتائج انتخابهم أمام المجلس الدستوري، النتائج التي ترسّخ نيابتهم أو تضع سريعاً حداً لمشوارهم البرلماني.
ورغم أنه لا تزال أمام المجلس مهلة زمنية معقولة لإصدار قراراته النهائية بـ15 طعناً تم التقدم بها من قبل مرشحين خسروا الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار الماضي، جاء تحذير جعجع، أمس، الذي أشار إلى «ضغوط يمارسها حزب الله والوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة؛ خصوصاً في طرابلس ومرجعيون»، لافتاً إلى أن «الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً للانتخابات الرئاسية».
ويعتبر جعجع، وفق تصريح سابق له، أن «مجلس النواب اليوم شقّان، الأول مع محور الممانعة أي السلطة الموجودة وهو كناية عن 61 نائباً، وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن ما يمكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم، وهناك الشقّ الثاني المكوّن من النواب الـ67 الآخرين»، وهم وفق حساباته نواب المعارضة.
وكانت قد سبقت تحذيرات جعجع معلومات صحافية تحدثت عن توجه المجلس الدستوري للأخذ بعدد من الطعون، ما استدعى رداً من المجلس يوم أمس أكد فيه أن «كل الكلام والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأن القانون حدد مهلة شهراً على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية».
وبلغ عدد الطعون المقدمة بعيد الانتخابات التشريعية الأخيرة 15 طعناً شملت 18 فائزاً، و10 دوائر انتخابية، فيما حظيت دائرة الشمال الثانية (طرابلس ـ المنية ـ الضنية) بالعدد الأكبر وهي أربعة طعون.
ويركن مقدمو الطعون إلى ما يقولون إنها مخالفات وشوائب أدت إلى تغيير النتائج وخسارتهم المقعد النيابي. ويستبعد الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك وبعد الاطلاع الأولي على الطعون أن يتم القبول بها، «لأن معظمها يتسم بعدم الجدية ولا يستند إلى معطيات تسمح للمجلس الدستوري بأن يذهب نحو قبول الطعن»، لافتاً، رداً على سؤال، إلى أن «التأثير السياسي على قرارات المجلس ممكن سيما وأن أعضاءه تم تعيينهم من قبل الحكومة ومجلس النواب، ومن ثم الرهان عليهم اليوم للتمتع بالمناعة والحصانة اللازمة للبت بالطعون بعيداً عن الطلبات والغايات والإغراءات السياسية، لأن الكل يعلم أن هناك مصالح سياسية تتحكم بإمكانية قبول أي طعن أو رده».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عمّا إذا كان القبول بأي طعن يعني تلقائياً إعلان فوز المرشح الذي قدم الطعن أو الدعوة لانتخابات فرعية، قال مالك: «هذا الأمر يعود للمجلس، فيقرر إعلان فوز الطاعن إذا كان الطعن مستنداً إلى خطأ حسابي وتبين للمجلس أنه ظاهر للعيان فيصححه ويعلن نتيجة مغايرة للنتيجة الصادرة سابقاً، أما إذا تبين له أن هناك عيوباً وشوائب شابت الانتخابات برمتها ما يجعل إعادة الانتخابات أمراً واجباً، فمن الممكن أن يذهب نحو الدعوة لانتخابات فرعية على مقعد ما حصراً».
