أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني في تصريح من مجلس النواب عقب اجتماع لجنة المال والموازنة أن “الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان يتطلب الكثير من الإصلاحات خصوصاً في القطاع العام وعلى المستوى المالي والموازنة هي في صميم ذلك”، مضيفاً “كانت لنا تحفظات عدة على الكثير من البنود في مطلع الموازنة والتي يجب ان تدرج في نصوص قانونية على حِدة لأن أي نص لا اثر له على ارقام الموازنة يجب الا يدرج فيها. كما نتحفظ عن مقاربة الموازنة ككل، لأنها ليست إصلاحية بالفعل”.
وتابع، “يقال دائماً ان صندوق النقد مهتم جداً بوجود موازنة مُقَرّة ولكن ليس المطلوب اي موازنة لرفع العتب بل كي تكون مجدية كما نحن نطالب منذ سنوات يجب ان تتضمن مواد إصلاحية فعلية وتعكس أرقامها. حتى اليوم معظم المواد المقترحة عادية ولا ترقى الى مستوى الوضع الاستثنائي الذي نمر به. غالبيتها لها علاقة بالأزمات الآنية كالكورونا وغير مرتبطة بالمشاكل العضوية”.
كما أعرب حاصباني عن “تفاجئه بالجواب الغريب لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على تساؤلاته هذه بقوله إن الموازنة تصحيحية وليست إصلاحية”، مضيفاً أن “تصحيحية أي تصحح الخلل الناجم عن الوضع الذي حصل جراء الكورونا كما تقوم به معظم دول العالم عقب هذه الجائحة، لكن واقع لبنان لا يقتصر على تداعيات كورونا بل يعيش ازمة عضوية. لقد تشكلت حكومتان منذ وقوعها ولم يحصل أي اصلاح فعلي في القطاع العام، لذا نحن بحاجة الى موازنة تصحيحية وإصلاحية في آن تدخل في صميم الخطوات الإصلاحية التي يجب علينا القيام بها من دون انتظار ان يطالب بها صندوق النقد”.
وأردف، “لذا يهمنا اطلاع الرأي العام على تحفظاتنا على الكثير من البنود الواردة في هذه الموازنة وتسليط الضوء على بنود غير واردة وكان يجب ان تتضمنها على ان نتابع هذا النقاش بشكل بناء خلال بحث ارقام الموازنة خصوصاً اننا لا نريد ذكر إيرادات وهمية على الورق وغير قابلة للتطبيق لتبرير المصاريف، فتوحي للناس بأنه تم تقليص العجز نظرياً فيما هو يزداد عملياً لأن المصريف صرفت فيما الواردات لم تحقق ونحن اصبحنا نقترب من نهاية السنة. حتى الآن لم يقدم لنا الأثر المالي لأي بند في الموازنة، لذا نحن لسنا مع رفع الضرائب ورقياً بل مع معادلة اقتصادية تحفّز الاقتصاد ضمن خطة متكاملة للحكومة تدفع نحو النمو الاقتصادي وتؤمن للمواطنين حقوقهم وتضع الضرائب بشكل إيجابي وتضمن تحصيلها بشكل عادل بين المواطنين”.
رداً على سؤال، أجاب حاصباني أننا “لسنا مع تفويض اي كان لتحديد سعر الدولار الجمركي بل نحن مع ان يندرج اي تحديد للأسعار ضمن الموازنة لنعرف على أي أساس تبنى. فلسنا مع دولار بسمنة ودولار بزيت. المطلوب مقاربة شاملة لتحديد سعر الصرف وعدم وجود أسعار عدة لصرف الدولار تكون بمثابة ترقيعات تسبب مشاكل أكبر في المستقبل”.
