غرّد النائب عماد واكيم عبر “تويتر”، وكتب: “أقرت اللجان المشتركة النيابية مشروع قانون الشراء العام وهو قانون عصري مطلوب من الدول الداعمة وصندوق النقد يهدف إلى الشفافية في الصفقات والمناقصات العامة. لكن البعض لوّح بإمكانية الطعن لدى المجلس الدستوري! المطلوب بالنسبة لهم الانتقام من رئيس ادارة المناقصات… هذا هو إصلاحهم!”.
