أسقط بعض السياسيّين الناس في الحفرة. تفرّجوا عليهم طويلاً. ارتفع صراخ الناس. اقتربت الانتخابات. فقرّر السياسيّون أنفسهم إبقاء الناس في الحفرة مع إعطائهم ما يأكلونه ويشربونه للبقاء على قيد الحياة. فقط للبقاء على قيد الحياة.
ينطبق هذا التوصيف، تماماً، على ما يحصل في المجلس النيابي من نقاشات حول البطاقة التمويليّة تستمرّ اليوم.
يقول النائب ميشال ضاهر، الذي غادر غاضباً ومعترضاً جلسة الأمس: البطاقة التمويليّة، وفق ما ينوون إقرارها، تستحقّ أن توصف بالفضيحة. هناك حالة إنكار لواقع أنّ الدولار تجاوز الـ ١٥٠٠٠ ليرة، تماماً كما هناك استقالة للسلطة من دورها في الإنقاذ أو، أقلّه، في إدارة الأزمة.
وأضاف ضاهر: بدل البحث عن حلول، نهرب الى الأمام ونسعى الى منح الناس رشوة من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابيّة عبر بطاقة تساوي قيمتها ضعف الحدِّ الأدنى للأجور، ما سيقضي على قسمٍ كبيرٍ من المجتمع الإنتاجي ونعوّد الناس على تلقّي الإعانات بدل تقديم الحلول التي تنهض بالبلد من جديد.
وأشار ضاهر الى أنّ البطاقة ستقضم جزءاً من الاحتياط، أي من ودائع الناس، وهي ستكون مجرّد مسكّن لجسدٍ على فراش الموت، بينما المطلوب من السلطة السياسيّة إجراء عمليّة جراحيّة كاملة.
ولم ينفِ ضاهر ما تردّد عن سجالاتٍ شهدتها جلسة الأمس، قائلاً: لن أتردّد عن رفع الصوت. هناك خدعة ترتكب بحقّ الناس ولن أسكت عنها. لا يجوز، بعد اليوم، أن نواصل حياتنا كأنّ الدولار بسعر ١٥٠٠ ليرة، ويجب أن نواكب ما حصل بإجراءاتٍ إنقاذيّة وليس برشوة الناس لأشهرٍ ثمّ إسقاطهم الى قعر الإنهيار بعد الانتخابات النيابيّة.
ويتابع: للأسف نعالج النتائج بدل الأسباب. علينا أن نتّجه الى تشكيل حكومة بدل التلهّي بمعالجة ما ينتج عن الفشل في التشكيل.
تجدر الإشارة الى أنّ البحث في موضوع البطاقة التمويليّة يستمرّ اليوم، وسط انقسامٍ في الرأي حولها، وهو ما عبّر عنه أكثر من وزيرٍ ونائبٍ عبر تغريداتٍ ومواقف في الساعات الأخيرة. فهل نكون أمام فضيحة أخرى، أم تكثر الأصوات المرتفعة اعتراضاً، كصوت ميشال ضاهر؟
