أثار اللقاء الذي جمع قبل يومين عدداً من النواب المستقلين والتغييريين في المجلس النيابي، ضجة سياسية، وانتقادات حادة، كان أبرزها بيان الحزب الشيوعي اللبناني الذي وصل إلى حدّ وصف اللقاء بـ”التطبيع” مع المنظومة. بموازاة الحملة التي تُشنّ على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقودها جهات محسوبة على الخط الشيوعي او على المحور المتضرّر من توحيد صف المعارضة.
ويجدد رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع التي تشكل رأس حربة كقوة معارضة بوجه حزب الله والعهد، بشكل متكرر دعوته لتوحيد الصف. من هنا، ترحّب “القوات” باللقاء الذي حصل بين نواب من المستقلين والتغييريين، وتعتبر أنّه يشكّل انطلاقة ودينامية جيدة، بمجرد ان تنطلق يُراهن عليها أن تشمل الآخرين بلحظات معينة. وتأمل في أن تُعقد اجتماعات أخرى بعيدة عن الأضواء، والوصول إلى تأسيس لجنة تنسيق من أجل الوصول إلى الهدف الأكبر وبلورة موقف موحّد للانتخابات الرئاسية.
وتشير “القوات” إلى أنّها تعمل على عدّة جبهات ليكون موقف المعارضة صحياً ويعطي مفاعيله، أقلّه في الاستحقاق الرئاسي، وللغاية تؤكد تواصلها مع أكثر من فريق سياسي وأكثر من نائب إن كان داخل البرلمان او خارجه، في اجتماعات ثنائية.
تشخيص “القوات” للمعارضة
وأضافت، “قد نختلف على مشاريع قوانين او اقتراحات قوانين وقد نتباين بمسائل جانبية، لكن هناك استحقاق دستوري أساسي يشكل مدخلا فعليا لإعادة إنتاج السلطة وهو استحقاق رئاسة الجمهورية، لذلك نسعى بما أوتينا من قوة من اجل ان نتوحد في موقف مشترك مع المعارضة من اجل منع المنظومة من تجديد ولاية جهنمية ثانية”.
العلاقة مع الاشتراكي
الاختلافات الموجودة على مستوى المعارضة، يتخوّف اللبنانيون من أن تتعمّق خصوصاً بعد مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأخيرة بشأن لقائه مع “حزب الله”، ورفضه الحياد، وتمايزه عن “القوات” في عدة سياسات، من هنا، تقول “القوات”: “إن جنبلاط لديه مواقفه التي يعبّر عنها. لكنّنا نأمل في ان ننجح بالوصول إلى وحدة موقف في الملف الرئاسي على غرار وصولنا في محطات سابقة إلى وحدة موقف على سبيل المثال في الانتخابات النيابية. ونحن نعتبر هذا الاستحقاق مفصلي في المرحلة المقبلة”.
لا تنف “القوات” تخوفها من عدم تحقيق اختراق بالاستحقاق الرئاسي اذا لم يتم التوصل إلى موقف موحد، وتقول: “نحن نعمل لتبديد كل المخاوف والهواجس، وتحقيق المبتغى ألا وهو الوصول إلى النصف زائدا واحدا لإيصال المرشح الذي يحمل الحد المقبول من المواصفات السيادية والحد الأقصى من المواصفات الإصلاحية”.
