كتب جواد مختار
تناول أحد المشايخ السنّة في مجلس خاص العلاقة المتوترة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي حول مسألة التأليف والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والتي توسّع بها رئيس الجمهورية مستخدماً قوة التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة ليعلن نفسه شريكاً كاملاً في التأليف على صعيد توزيع الوزارات واختيار الشخصيات حتى بلغ الأمر حد تقديم أوراق اعتماد الوزراء لدى صهر العهد في ما يصلح تسميته تقليداً وممراً إلزامياً للموافقة على تعيينهم، فيما الدستور واضح بأن مهمة الرئيس تنحصر في مراقبة ميثاقية التشكيلة الحكومية وكفاءة ونزاهة جميع الوزراء وليس الوزراء المسيحيين فحسب.
وإذ حمّل الشيخ جزءاً من المسؤولية لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل، إلا أنّه اعتبر أن كلاهما قاما بمصلحتهما ونجحا في فرض عرف لا يمت للدستور بصلة، وأردف بأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رؤساء الحكومة المتعاقبين خلال عهد الرئيس عون اللذين ارتضوا التنازل عن صلاحياتهم وبخاصة الرئيس السابق سعد الحريري الذي كان يحتكر التمثيل السني الشعبي والنيابي والوزاري وارتضى تشكيل حكومات كانت تولد مشلولة سعياً خلف رئاسة الحكومة مهما كان الثمن وهو تنازل ليس عن صلاحياته فحسب بل تخلّى عن حلفائه إرضاء للعهد والصهر وجعل نفسه أسير التسوية الرئاسية مراهناً على شراكة في الحكم طيلة العهد، وختم الشيخ بترداد القول المأثور “يا عنتر مين عنترك، قلن عنترت وما حدا ردني”.
