شدّد النائب سيمون أبي رميا، على أن “مقاربة التيار الوطني الحر للملف الحكومي لا تتضمّن حسابات خاصة أو حزبية أو فئوية، إنّما هناك شعور بعدم الرغبة في تشكيل حكومة”.
ونبّه في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “البقاء من دون حكومة كاملة المواصفات الشرعية والقانونية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من خطة التعافي هو جريمة ترتكب بحق لبنان”، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تكمل مسيرة النهوض الاقتصادي فهي لا تتمتّع بالمواصفات الدستورية المطلوبة ما سيرتّب تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد”.
وفي السياق، طالب أبي رميا بـ”حكومة جديدة بعيدة من المحاصصة الطائفية والحزبية”.
ورداً على سؤال عن إضراب المصارف وموظفي القطاع العام، أكد أنّ “المجلس النيابي يقوم بدوره كاملاً ولكن لا يحل مكان السلطة التنفيذية المنوط بها الإجابة عن هذا السؤال وإيجاد الحلول”، لافتاً إلى أنّ “دور مجلس النواب هو مساءلة الحكومة حول دورها، لكن هذا الأمر، للأسف، مستحيل في ظل حكومة تصريف أعمال”. وقال: “لبنان لا يقوم على حلول “ترقيعيّة”، إنما هو بحاجة إلى خطة تعافٍ اقتصادية مالية، وإلّا فنحن نهدر الوقت”.
وعن الدور الفرنسي في لبنان، أشار أبي رميا إلى أن “فرنسا تبقى معنية بالملف اللبناني، إنما هناك عتب فرنسي على اللبنانيّين الذين لم يقوموا بدورهم المطلوب لإنقاذ بلدهم من أزماته”.
وأكد أن “لا زيارة محدّدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان حتى الساعة”.
