جاء في “الأنباء” الالكترونية:
سنتان مرّتا على انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر ثلث العاصمة وأوقع ٢٦٤ شهيداً وأكثر من 7000 جريح من بينهم ٣٠٠ شخص أصيبوا بإعاقات دائمة. زلزال العصر الذي جرى في الرابع من آب ٢٠٢٠ في الوقت الذي كان فيه لبنان يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بالإضافة الى جائحة كورونا، نقل لبنان من واقع أليم الى ما هو أشدّ إيلاماً فشلت معه كل محاولات التهدئة ومساعي الانقاذ التي تكفّل بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصياً ومن دون جدوى لأن القيّمين على الحكم أوصدوا كل منافذ الحل ورهنوا قرارهم الى جهات معلومة مجهولة وأداروا عجلات الدولة الى الخلف.
إلا ان أبشع ما حصل خلال هذين العامين هو أن التحقيقات متوقفة، والمحقق العدلي طارق البيطار الذي تسلّم الملف من سلفه المحقق فادي صوان وقع هو الآخر ضحية الرد وطلبات الرد ولا يُعرف ما اذا كان سيستمر في عمله الى حين صدور القرار الاتهامي أم ستحال الجريمة الى هيئة محكمة رؤساء الجمهورية والحكومات التي تشكلت أخيرا.
وحده مبنى اهراءات القمح بقي صامداً على مدار السنتين ليشهد على تقاعس الدولة وأجهزتها كونها لم تتوصل حتى الساعة لمعرفة من أتى بباخرة نيترات الأمونيوم الى المرفأ منذ عشر سنوات ولمصلحة مَن وكيف كانت تتم عملية نقل تلك المواد المتفجرة ومَن هي الجهة المسؤولة عنها. لكن هذا الشاهد الوحيد بدأت صوامعه تنهار الواحدة تلو الأخرى، وقد ملّت الانتظار لعلمها أن الحقيقة لم ولن تظهر في ظل الحكم المتحكّم بمصير البلاد والعباد.
