قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، بدعوة من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم، لميناء الصيادين في الاوزاعي، وكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام ورؤساء بلديات الضاحية وحشد من الفعاليات والصيادين.
وبعد جولة له على أقسام المرفأ للاطلاع على واقع الميناء، ومطالب اعضاء تعاونية الصيادين والمشاكل والصعوبات التي تعترض سير عملهم.
بعد ذلك عقد الوزير حميه مؤتمرا صحافيا، قال فيه: “ان ميناء الهادي للصيد البحري والنزهة هو ككل الموانئ الموجودة على الشاطئ اللبناني الذي يبلغ 220 كيلو متر ، والذي نعطيه اهتماما على المستوى التقني والقانوني وتوفير التمويل له ضمن امكانات الوزارة”.
وتابع: “منذ تسلمنا الوزارة قمنا بوضع دراسة ميدانية للميناء شأنه شأن بقية الموانئ الاخرى ، ووجدنا ان ملف الرمول في الميناء ، موجود منذ خمس سنوات، ليصار بعدها الى القيام بكل ما يلزم لمعالجة هذا الملف وفقاً للاصول القانونية، وكما ترون هو الميناء يعمل والزوارق لم تعد تعاني بدخولها الى الميناء كما كانت في السابق ، وذلك كنتيجة للرمول التي كانت موجودة”.
واشار حميه الى ان “الميناء كان يوجد فيه 75 مربضا، اما الان فقد أصبح عددها 300 مربضاً ، فضلا ً عن أن هناك مئات العائلات التي تعتاش من الصيد البحري والنزهة والكل يعلم بان ميزانية وزارة الاشغال العامة والنقل هي ضئيلة وليس لديها القدرة المالية لتلبية وتأمين التمويل اللازم لصيانة وتأمين مستلزمات وغرف للصيادين، كما ان هناك مشكلة في مجاري الصرف الصحي وهي منذ سنوات وتصب بالقرب من الميناء ، وكل ذلك كان نتيجة للسياسات السابقة التي اهملت تلك المناطق اضافة الى مسألة الامتداد العمراني”.
واضاف: “لأجل ذلك قمنا بقراءة قانونية ، لنجد من خلالها بان اتحاد البلديات يعتبر الشخص القانوني العام ، وبعد القراءة المستفيضة لقانون الشراء العام الذي دخل اليوم حيز التنفيذ، والذي سنرى من خلاله ، بإمكانية التعاقد مع اتحادات البلديات وذلك بعد ان ارسل لنا الاتحاد رسالة بشكل رسمي يبدي فيه استعداده بأن يقوم بتأمين كافة مستلزمات ميناء الهادي للصيد البحري والنزهة. وفي حال اتاحة قانون الشراء العام لنا بذلك ، سنقوم بالإتفاق مع اتحاد البلديات للتخفيف من وجع الناس لتطوير المرفأ وذلك ريثما تستعيد الخزينة العامة عافيتها”.
