في إطار الجهود الهادفة الى إحقاق العدالة في تفجير مرفأ بيروت الذي تصادف ذكراه الثانية الخميس المقبل، تقدّم النائب زياد الحواط باقتراح قانون معجل مكرر من شأنه في حال إقراره في مجلس النواب أن تعود التحقيقات في الانفجار لتسري من جديد بصورة طبيعية ويصبح بإمكان المحقق العدلي القيام بمهامه لسائر النواحي ومتابعة التحقيق والنظر بطلبات تخلية سبيل الموقوفين الذين مر على توقيف البعض منهم احتياطياً مدّة طويلة قد تناهز السنتين دون أن يكون قد صدر بحقهم أي حكم.
إقتراح القانون يهدف إلى تعديل أحكام المواد 119 و125 و751 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة التي كانت تنص على وقف السير حكماً بالتحقيقات وبالمحاكمات بمجرد التقدّم بطلبات نقل الدعوى أو تنحية القاضي أو مخاصمة الدولة من قبل أحد المتقاضين.
إلى ذلك، شكر الحواط المحامي فادي روحانا صقر على المساهمة التي قدمها في مرحلة تحضير اقتراح القانون.
وسيعقد الحواط خلال الايام المقبلة مؤتمراً صحافياً يتناول فيه تفاصيل اقتراح القانون.
