أسف النائب إلياس جرادة في غياب خطة للتعافي المالي والاقتصادي، وفي ظل عدم إقرار موازنة عام 2022، وأمام استمرار نهج الإقتراض الإستهلاكي بدل التوجّه نحو سياسات إستثمارية إستباقية، “لإقرار مجلس النواب اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت المطلوب دعم الفلاح اللبناني والزراعة اللبنانية خصوصاً وأن الدولة اللبنانية، حتى اللحظة، لم تقم بشراء القمح اللبناني، وهي غير ملزمة بذلك”.
واكد في بيان أنه “رفض بشدّة إقرار هذا القرض أيضاً الذي تمّ التصويت عليه بغالبية ساحقة، لا سيما وأنه يذكّرنا بالدعم الذي كان يتمّ هدره على المحروقات التي كانت تهرّب إلى الخارج، والأمر نفسه سينسحب على قرض القمح، فالطوابير نفسها، والمعاناة نفسها، والتهريب نفسه في الداخل والخارج، والذلّ نفسه”.
وإذ أسف ل”منطق اللامسؤولية المستشري في مؤسسات الدولة كافة خصوصاً وأن قسماً من هذا القرض، بحدود مليونين ونصف مليون دولار ستذهب بدل أتعاب وعلى سعر صرف الدولار 1507 ليرات، والسؤال هل من هدر أكبر من هذا الهدر؟، وهل من فساد أكثر وضوحاً من هذا الفساد؟ “.
وختم آسفاً أن تتحول “إهراءات روما” إلى بلد مستورد للقمح فيما المطلوب بإلحاح دعم المزارع والزراعة اللبنانية للنهوض بهذا القطاع المهم جداً في لبنان، كي يتمكن لبنان من تصدير إنتاجه الزراعي فيساهم ذلك في تشكيل دخلاً استراتيجياً لا بدّ منه، لسدّ الفجوة مرحليًّا وللنهوض بالبلاد وتلبية حاجات الشعب اللبنانيين الغذائية على المديين القصير والمتوسط”.
