دعا مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في تصريح، الى “تجهيز المشانق والمحاكم، لنحاسب من سرق أموال الدولة، وإستولى على أموال البنوك وأرسلها الى الخارج، وما يزال يمارس دوره في الفساد حتى اليوم”.
وأكد “اننا نريد رئيسا غير طائفي، ومثقفا ثقافة عالية وانسانية ويؤمن بأن لبنان ليس ملكا لطائفة معينة، وان نظامه ديموقراطيا وليس فرديا، ولا ينتمي لحزب طائفي ولا لعائلة طائفية، ولا يتحدث بلسان مجد لبنان أعطي لطائفة، بل مجد لبنان، يوم يتحرر من الطائفية والعنصرية والتعصب الأعمى والتكاذب والدجل والتبعية”.
واعتبر ان “الدولة، تسببت في خراب لبنان وإقتصاده ومؤسساته الرسمية، وكانت وراء تهجير أكبر عدد من الشباب اللبناني المثقف من مختلف الطوائف، واذا بها فجأة وكأنها دولة بالمعنى الصحيح لتهدد البقية الباقية من الموظفين بتطبيق القوانين الصارمة ضدها، اذا لم يمارسوا وظائفهم بالحضور الى أماكن عملهم، ومن يتغيّب منهم أكثر من 15 يوماً يعتبر مستقيلا .”
ورأى أن “الموظفين في جملتهم لا يقبضون مرتباتهم من الدولة، واذا وصل جزء من المرتب، لا يكفي لشراء بنزين السيارة التي تنقله الى محل عمله. وهو يعاني معاناة لا حد لها في الحصول على لقمة العيش المغمسة بدمه لأن الطرق غير آمنة، دولة مفلسة، بدل أن يحاسبها شعبها على ما أوصلت اليه البلاد من افلاس وفشل ذريع، تسارع الى تهديد الموظفين الفقراء المظلومين، الذين لا يجدون وسيلة نقل صالحة لنقلهم الى أماكن عملهم بعد ارتفاع اسعار البنزين الى درجة جنونية، وهم الذين عليهم ان يدفعوا الثمن. نطلب من الدولة الفاشلة الاستقالة من الدولة، لأنه لم يعد هناك دولة تقوم بمسؤولياتها تجاه شعبها. واذا ارادت هذه الدولة أن تثبت انها دولة، وانها قابلة للعيش والقيام بدورها في خدمة شعبها، أن تؤمن لكل موظف مرتبا يكفيه ليظل على قيد الحياة، وان تؤمن له صفيحة بنزين في منزله لإستخدام سيارته، اذا كان ما زال يملك سيارة ولم يبيعها، ونطالب كل مسؤول مهما كانت رتبته وكان من اسباب فشل الدولة ان يحاسب حسابا عسيرا، عما جنته يداه في حق هذا الوطن”.
