تستمر الخلافات داخل المجلس البلدي في طرابلس، حيث تبلّغ الاعضاء، بتوجيه من محافظ الشّمال رمزي نهرا وبناء لطلب وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، وجوب حضور جلسة بقاعة الإستقلال في المحافظة، في الأوّل من شهر آب المقبل، لمناقشة موضوع طرح الثقة برئيس البلدية رياض يمق.
وكان تقدّم 8 أعضاء في البلدية بكتاب إلى المحافظ نهرا طلبوا فيه عقد جلسة لطرح الثقة برئيس البلدية ونائبه خالد الولي.
رئيس بلدية طرابلس رياض يمق رد أمس على الحملة ضده بالقول “ان طرح وزارة الداخلية الثقة ببلدية طرابلس وبرئيسها مخالف للقانون، فلم يحصل هذا الأمر بأي بلدية في لبنان، لقد اعلنوا عبر وسائل الإعلام بأنه تم تحويلي الى النيابة العامة المالية وقد طلبت ، اذا حصل هذا الأمر، ان يعلنوه على العلن وأنا مستعد لأي محاكمة علنية”.
وقال: “مشكلات المدينة معروفة واهمها في هذه المرحلة الأبنية المتداعية. امكانات البلدية جد ضئيلة، كما ان وزارة الداخلية لا تمرر السلف المخصصة لنا للقيام بواجباتنا تجاه المدينة والأهالي فيها”.
