صرحت السيدة ريم الدبري بإسم فريق الدفاع عن هانيبال القذافي ردًا على ما أوردته اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الامام الصدر و رفيقيه ، وجاء في البيان :
1- نحب ان نذكر القاضي حسن الشامي ان السيد هانيبال القذافي لم يكن لا شاهداً ولا مشبهاً به ولا مطلوباً أثناء فترة التحقيق العدلي الممتدة من ١٩٨١ إلى ٢٠٠٨ ومنذ 2015 بعد اختطاف السيد هانيبال وجعله طرف في قضية حصلت وعمره سنتين فاصبحت فيها انت القاضي و المحقق و المدعي !!
لا أنسى ان نذكرك انه بتاريخ 16 فبراير 2016 ، تقدم السيد/ هانيبال القذافى اثناء اعتقاله بطلب نقل الدعوى التى يحقق بها المحقق العدلي زاهر حمادة وتم رفضها فى مخالفة صارخة للقانون أصول المحاكمات .. بتاريخ 19 مايو 2016 ، اصدرت محكمة التمييز الجزائية قرار يقضى بقبول طلب نقل الدعوى ووامر بنقل الدعوى من المحقق العدلى الشيعي القاضى / زاهر حمادة الى محقق عدلى آخر محايد للارتياب المشروع وذلك لعدم اختصاص المحقق العدلى وعدم وضع يده على القضية بصورة قانونية .
هذا القرار لايزال سارى المفعول ، الا انه اوقف تنفيذه بموجب قرار رئيس مجلس الأعلى للقضاء القاضى جون فهد الذي يعرف بميوله المعادية و هذا يعني ان الجهاز القضائي كله متأمر ضد المخطوف السيد هانيبال القذافي.
2- إن توقيف السيد/ هانيبال القذافى بعد استرداده من خاطفيه قد تم بهدف وحيد سواء كان من قبل الخاطفين أو من قبل القضاء اللبنانى : وهو انتزاع معلومات حسب ظنهم من السيد / هانيبال القذافى عن قضية اختفاء الامام موسى الصدر عام 1978 فى وقت كان يبلغ فيه السيد / هانيبال القذافى سنتين من العمر ، مما يحتم عدم علمه باى تفصيل عن القضية . وقد اصدر المحقق العدلى مذكرة التوقيف وافتعال قضية تعزير القضاء بعدما نفى السيد هانيبال القذافى امتلاكه لأية معلومات عن قضية اختفاء موسى الصدر.
3- نؤكد ان الدولة الليبية وفي اكثر من مناسبة و بلسان القائد الشهيد معمر القذافي طلب فتح تحقيق في قضية اختفاء الامام موسى الصدر وان الدولة الليبية مستعده لتعاون مع أي لجنة محايدة للتحقيق بما فيها محكمة الجنايات الدولية نظرا لتضرر ليبيا والشعبين الشقيقين في ليبيا ولبنان بسبب عذا الاتهام كم وجه القائد الاتهام المباشر لنبية بري بالاستفادة من قضية تغيبه وعدم التعاون في هذا الملف قانونيا.
4- ان الشعب اللبناني الحبيب و بجميع طوائفه شيعة و سنة و مسيح يعرفكم جيدًا و هذا ليس بالجديد عليهم افترائاتكم و هو من يعاني الأمرين منكم و يعلم الحقيقية جيدًا.
5- ان ما حصل في ١٦ كانون الثاني ٢٠١٦ وبمقر شعبة المعلومات قام القاضي حسن الشامي بزيارة السيد هانيبال زيارة غير رسمية و بصفته الشخصية و الغير معلنه للقضاء و بعدم حضور العميد خالد حمود لانه كان خارج البلاد وليس كما اوردت في البيان الذي صدر عنكم ونذكر انك قمت بتهديد مباشر لسيد هانيبال و قلت له ان لم تعطينا المعلومات سوف تبقى في السجن نفس المدة التي قضاها المغيب الصدر و هذا مخالف لجميع القوانين الدولية و اللبنانية و هذا اعتقال تعسفي.
6- قضية المخطوف السيد هانيبال القذافي ليست بحاجة لدفع الدولارات لانها واضحة وضوح الشمس و هو رهينة سياسية لأغراض غير معلنه علما بأنه لم يقدم لاي محاكمة إلى يومنا هذا و هذا مخالف للقوانين اللبنانية التي تنص على عدم ابقاء اي متهم رهن الاعتقال اكثر من ستة أشهر اما ان يحاكم او يطلق سراحه .
7- ما الذي تتوقعونه من مخطوف تحت التعذيب و الترهيب من جماعة مسلحة و تحت الضغوطات الغير مبررة و المنافيه للاعراف الدوليه لإرغامه بالاعتراف مالا يعلم في قضية لم يكن هو مذنب فيها يا حضرة القاضي حسن الشامي وانت من اقسمت بإن تقول الحق و اليوم أنت الجلاد و بإمتياز فتزور الحقائق .
8- ان لم تنفع المساعي الدولية و التسويات السياسية فهناك عدالة السماء و انت الظالم وهو المظلوم .
9 – كل الشكر لقناة الجديد و التي هي صوت الحق في لبنان اليوم و تعرض كل شيء بشفافية ما يحدث على أرض الواقع دون ان تأخذ اي اجر مدفوع الثمن ” الأخضر ” كما تدعون .
10- للتوضيح السيد هانيبال لا يحمل اي صفة امنية او سياسية في الدولة الليبية منذ ولادة الى يومنا هذا وهذا مثبت بالاوراق الرسمية التي قدمناها للجهات اللبنانية الرسمية .
اخرا نتمنى ان تظهر الحقيقة للجميع و بالاخص الطائفة الشيعية التي نكن لها كل الاحترام و التقدير و هنا نتحدث عن “الشعب “
سبع سنوات من الظلم للسيد هانيبال القذافي بحثًا عن حقيقةً لا يعلمها الا الله و الايدي الخفية في هذه القضية .
ريم الدبري
