أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، وذلك في جلسة تشريعية لمجلس النواب كان على جدول أعمالها 40 بندًا أبرزها قانون السرية المصرفية.
كما تمّ إعادة اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية إلى اللجان لإعادة درسه.
وإلى ذلك سقط اقتراح القانون الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون 144 (قانون موازنة 2019) الصادر بتاريخ 31/7/2019 بالتصويت.
وسقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقــــم 163/2011، بحسب قناة “الجديد”، وذلك لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقتصادية الخالصة جنوبا”، وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني والمعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
كذلك سقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية المقدم من النائب بولا يعقوبيان وتمّت إحالته الى اللجنة.
وسقطت صفة العجلة أيضًا عن القانون الرامي إلى إعطاء التعويضات لذوي ضحايا العنف الأمني خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية.
وفي مداخلة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية، لفت رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى أنّ “إتفاق الإطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط إنما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة”.
وتابع، “نحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالذهاب إلى الناقورة وفقًا لإتفاق الإطار، ربما نحصل على أكثر من خط 29”.
وأضاف، “نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الأميركي خلال أيام وذاهبون إلى الناقورة وهذا أيضًا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الأمر”.
أمّا حول توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال، فأشار برّي إلى أنّ “موضوع الإشكال تضمن خطأ وقد تمّت اليوم إستعادته وتصحيحه وسيتمّ توقيعه فور التصحيح”.
