تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية الاولى بعد الانتخابات النيابية في البرلمان، نفذ اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من محيط مجلس النواب وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالعدالة مجددا، وبمنع هدم اهراءات مرفأ بيروت.
وتلت احدى السيدات بيانا باسم اهالي ضحايا انفجار المرفأ جاء فيه: نتوجه الى اعضاء مجلس النواب لنقول لهم ان انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هي بدعة من الاعيبهم الشيطانية للهروب من المحاكمة في اي جريمة ويكونوا الشرفاء النزيهين.
وقالت: “نرفض وبشدة هذه المحكمة المزيفة السياسية الوهمية التي يحاولون من خلالها التنصل وبالاجماع من اي مسؤولية”.
وتساءلت: كيف لمجرم ان يحاسب نفسه ولقاضي ان يقاضي نفسه وكيف لنا ان نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوما؟
وطالبت ب”صلاحية القضاء العدلي لمحاسبة الوزراء في جريمة 4 آب ولنرى من معنا ومن علينا يا اصحاب الضمير المتواجدين في مجلس النواب”
وختمت بالقول: محاكمة الوزراء تكون اما بالخيانة العظمى او الاخلال الوظيفي اما في 4 آب فكان هناك جريمة 100% بحق اللبنانيين ككل.
كذلك تلي بيان آخر باسم الحملة التي اطلقت تحت عنوان الشاهد الصامت، توجه فيه اهالي الضحايا الى النواب بهذا الكتاب قائلين: ” لما تقدمت كتلة الكتائب في 16 حزيران الماضي باقتراح قانون معجل مكرر لحماية اهراءات القمح وتقدم كذلك نواب التغيير باقتراح مماثل، وحين كان هذان الاقتراحان مدرجين بجدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم لتحويل الاهراءات كمعمل تراثي يخلد ذكرى جريمة 4 آب ووجوب تدعيمها، نتوجه للنواب الى اقرار هذين الاقتراحين اليوم وعدم المماطلة باخذ الاجراءات العاجلة وحماية هذا الموقع”.
