بين الديمان وبعبدا، لا تزال قضية المطران موسى الحاج تتفاعل ولن تهدأ قبل وصولها إلى خواتيمها المرجوّة بإعادة الحقّ إلى أهله وفق سقف وشروط المجمع الدائم لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية، وفي حين شهد المقرّ الصيفي للبطاركة الموارنة محجاً سياسياً، ودبلوماسياً مع زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، يتهيأ الصرح لملاقاة الوفود الشعبية الداعمة لبكركي ومواقف سيدها غداً.
في غضون ذلك، إطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس أساقفة ابرشية حيفا والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية للطائفة المارونية المطران موسى الحاج، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون لدى استقبالهما في قصر بعبدا أمس، على ملابسات ما حصل عند معبر الناقورة، مؤكداً للمطران الحاج انه «تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الآن قيد المعالجة».
وزير العدل
ومن الديمان، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، بعد لقائه البطريرك الراعي في الديمان أمس، أنه «سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج»، لافتاً إلى أنه «أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة».
وفي مسألة تنحية قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، ذكّر خوري أن صلاحيته كوزير محدودة ومحصورة، مشدّداً على أن القضاء يحكم نفسه بنفسه».
كتلة «تجدّد»
وفي زيارة استنكار، أكد عضو كتلة «تجدّد»، النائب ميشال معوض أن «المطران الحاج ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد، وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن لبنان الكيان وحرية الانسان، أمّا نحن فهنا لندافع عن لبنان السيادة والديمقراطية والحرية والدولة، وعن استقلالية القضاء، وعن الهوية اللبنانية التعددية، ولتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد يريد اخضاعنا»، لافتاً إلى أن «المعادلة باتت واضحة إما أن نخضع ونشهد على عملية تغيير هوية لبنان، أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة «العضومية»، وحتّى الاغتيال والالغاء الجسدي».
وقال: «لا تضيعوا بالتفاصيل في ملف المطران الحاج فهو يحقّ له أن يزور رعيته في لبنان والقدس لذلك يذهب إليها علناً ويعود من الناقورة، وإذا وجدت أي قضية قانونية تُثبت عمالته، فليُعطِنا الدليل ويقدّمه للقضاء».
وختم معوّض: «القضية واضحة وهي محاولة إخضاع البطريركية المارونية وموقفها السياسي ونحن نعرف تماماً أنّه إذا غيّرت بكركي الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه وموقفنا واضح «طريق القدس لن تمرّ في بكركي!»
بدوره قال النائب أشرف ريفي من الديمان إن «مشاركتي اليوم مع وفد كتلة «تجدّد» تؤكد على أن معركتنا ليست مسيحية ولا إسلامية إنما وطنية بإمتياز، وأعود بالتاريخ للعام 2014 حيث بدأت قرنة شهوان مسيحية ومن ثم تحولت الى اسلامية – مسيحية وأدّت الى الخروج السوري من لبنان. اليوم نحن على أبواب مرحلة إلى حدّ ما مفصلية وتاريخية لنكون كمسلمين ومسيحيين يداً بيد الى جانب حق هذا الصرح الوطني والذي يسجل له دائماً وقفات وطنية مفصلية»، لافتاً إلى «أننا على أبواب مرحلة مفصليّة تاريخيّة لنقول للإيراني أخرج من هذا الوطن والأمن اللبناني والجيش أهمّ من «حزب الله» ونحن المقاومين». وتابع ريفي: «نحن وطنيون وأثبتنا بأن الأمن والجيش اللبناني أهم من «حزب الله»، نحن المقاومة وليس هم، والمقاومة المسيحية هي التي أنقذت لبنان وسجلت انتصارات كبرى، كما المقاومة الوطنية والتي ضمت المسيحيين والدروز والشيعة وأحزاب يسارية حققت إنجازات في وجه العدو، وليس الحزب الذي يدعي المقاومة ويصنع منها رداء له».
أما النائب السابق جواد بولس، فقال: «نحن غير مستعدّين لتقبّل ما حصل مع المطران الحاج وأعتقد أنّ كلّ لبناني شريف من واجبه الوقوف إلى جانب البطريرك في هذه المحاولة المرفوضة والمردودة لمن أطلقها بشأن اتهام الأسافقة في بكركي بالعمالة، وأن تصل الجرأة بهم الى التدخل في موضوع علاقة أسقف برعيته أينما كانت هذه الرعية، فهذا أمر مرفوض».
افرام
أما النائب نعمة افرام، فرأى بعد لقائه البطريرك الراعي أنّ «توقيف المطران الحاج مشبوه»، مطالباً «بتصحيح الخطأ الذي حصل بسرعة واسترجاع الأموال وتوزيعها وإعادة جواز سفره»
وقال في تصريح إن «الأمر مرفوض لعدة أسباب، أوّلا لأن هذا يمسّ بكيان لبنان، وبتاريخ يعود إلى أكثر من 500 سنة. الرعايا الموارنة منذ ذلك التاريخ موجودون في الأراضي المقدّسة وفي فلسطين المحتلة وفي الضفة الغربية والأردن ولهم كرسيّهم في حيفا، وهذا في صلب القانون الكنسي ومرتبط بالبطريركية المارونيّة في جبل لبنان. ومن واجب راعي الأبرشية التواصل مع أبناء رعيته هناك ومع لبنان ومع العائلات فيه والكنيسة عند الحاجة والوجع، واجبها أن تقوم بالخير، وأن تربط أبناء الرعيّة بأقاربهم ليساعدوا بعضهم البعض، ولإيصال المساعدات إن كان بالدواء أو المال أو ما يدعم العيش الكريم لا بل بالحياة، لا سيّما في وضعنا الحالي».
أضاف: «هذه أمور عابرة للسياسة. الموضوع لا يتعلق بقانون التعامل مع سلع من الأراضي المحتلة. فعندما تسلب أموال الناس ويتوقف الضمان الاجتماعي وخدمات وزارة الصحة والناس تموت أمام أعيننا، فمن واجب كل مواطن يستطيع أن يساعد بالمبادرة إلى الوقوف إلى جانب أخيه».
وأردف افرام: «من الناحية القانونيّة، نلاحظ التخبّط الحاصل أمام أعيننا في الجسم القضائي. فمنذ شهرين أصدرت المحكمة العسكرية قراراً يعتبر أن مثل هذا الموضوع ليس من اختصاصها فكيف يحصل العكس؟».
أيوب
من جهتها، اعتبرت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب أن «الكنيسة المارونية طالبت بصراحة تامة بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي كمسؤول أساسي عن التطاول على المطران موسى الحاج، ومطالبة الكنيسة لم تأتِ من فراغ ولا تندرج في إطار رد الفعل، إنما لكون سجل هذا القاضي باقتراف أعمال خارج الأعراف والمألوف بات يستدعي ذلك».
وكتبت عبر «تويتر» ان «محاسبته تشكل رسالة للجهة السياسية التي نفّذ قرارها بالاعتداء على الكنيسة، كما رسالة لكل موظف ومسؤول بانه سيلقى المصير نفسه في حال تخلى عن ضميره ودوره وتحوّل إلى أداة وصندوق بريد للفريق الخاطف للدولة والفريق المغطي لهذا الخاطف».
«نحو الحرية»
نداء الوطن
أما حركة «نحو الحرية»، فرأت أن لبنان يعاني ورماً خبيثاً هو سلاح «حزب الله» وارتهانه لسياساتٍ خارجية تُملى عليه وينفّذها «صاغِراً طائِعاً بعيداً عن مصالح لبنان واللبنانيين، فيما ما زال يوهم نفسه و»بيئته الحاضنة» عكسَ ما هو عليه حقيقةً».
وقالت في بيان: «لقد طفحَ الكيل، وحيث أننا قد عَيينا في جعلِكم تستجيبون لصوتِ العقل، إذ ندينُ ونشجبُ كل أساليبكم المشبوهة والمُلتوية، نعيدُ تأكيدَ دعمنا الكامل لكل مطالب الصرح البطريركي في بيانه الصادر بتاريخ 2022-07-20 وفي مقدمتها:
1 – كفّ يد القاضي عقيقي المُسيَّسة، وإحالته على التفتيش القضائي فوراً ومن دونِ أي إبطاء.
2 – إعادة كافة المواد المصادرة من سيادة المطران موسى الحاج.
3 – كفّ التعقبات بحق الحاج وإقفال الملف المشبوهِ الغايات في توقيته وأهدافه».
وختمت الحركة مطالبة «الحكومة اللبنانيّة بتقديمِ إعتذارٍ علنيّ من غبطة البطريرك الماروني ومن المطران الحاج فوراً ومن دون أي تسويفٍ أو مماطلة، وبدعوة المجتمع الدولي لإحترام كل قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة قبل فوات الأوان، عبر تَحمُّلِ مسؤولياتِه لمساعدةِ لبنانَ عمليّاً من أجلِ التطبيقِ الناجزِ والكامل لقراراتِ مجلس الأمن الدوليّ 1559، 1680 و1701».
