مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
دخانٌ أبيضُ من البحرِ الأسود، طغى على غبارِ السياسةِ والقذائفِ والصواريخ، حملَ إخباراً عن القمحِ سيَعبُرُ ميادينَ القتالِ الملتهبةَ الى عالمٍ يتضورُ جوعاً ويتقلبُ على صفيحٍ ساخن..
فهل تُبحرُ سفنُ القمحِ بما هو ابعدَ من ذلك؟ وهل تكونُ فاتحةً لقوافلَ من السفنِ المحملةِ بحلولٍ سياسيةٍ من قلبِ الازمةِ الاوكرانية؟ لا شيءَ يُرصدُ بهذا الاتجاهِ بعد، لكنَ العويلَ الاوروبيَ يَشي بعدمِ القدرةِ على الاستمرارِ كمقطورةٍ على السكةِ الاميركية..
على السكةِ اللبنانيةِ قطارُ الازماتِ على حالِه، ومقطورةُ الخبزِ والطحينِ اَوقفتها وزارةُ الاقتصادِ في محطةِ التنظيمِ على ما قالَ الوزيرُ امين سلام الذي تحدثَ عن تنظيمٍ لتوزيعِ الطحينِ ومراقبةٍ تمنعُ طرقَ الاحتكارِ وزواريبَ السوقِ السوداء..
اما ايامُ الموظفينَ السوداءُ فقد زادَها الاضرابُ الذي ابعدَ الرواتبَ وضَيَّقَ الخيارات، فيما تحدثَ وزيرُ المالِ عن محاولةٍ لاختراقِ الاضرابِ خلالَ اِثنتينِ وسبعينَ ساعةً لتعملَ مديريةُ الصرفياتِ في وزارةِ الماليةِ على اصدارِ جداولِ الرواتب..
وفيما كلُّ شيءٍ يُرتَّبُ على نيةِ الانتظارِ للاخبارِ المبحرةِ من اعماقِ الشواطئِ اللبنانية، فانَ كلاماً عن زيارةٍ للموفدِ الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروتَ قبلَ انتهاءِ الشهرِ الجاري، مَهَّدَت له سفيرةُ بلادِه دوروثي شيا بالترويجِ لاهتمامٍ اميركيٍ للوصولِ الى اتفاقِ ترسيم، وحتماً حرصاً على الجانبِ الصهيوني والغازِ الذي يَسرِقُهُ من البحرِ الفلسطيني، امّا ما يَهُمُّ اللبنانيينَ فهو الوصولُ الى كاملِ حقوقِهم ومُظلَّلينَ بعناصرِ القوةِ التي لا يمكنُ السيرُ من دونِها، وليس اوَّلَها مُسيَّراتُ كاريش..
وعلى دربِ المسيَّراتِ سارَ اعلاميونَ وطنيونَ مقاومونَ ليرسموا خطاً أحمرَ حفاظاً على الثروةِ الوطنية، فكانت وقفتُهم في الناقورة وكانَ صدَى صوتِهم يملأُ الارجاء، ويَعبُرُ من هناكَ الى فلسطينَ المحتلةِ رسالةَ أملٍ بالغدِ القريب، وأنَ النفطَ الفلسطينيَ كما اللبناني لن يَضيع، والتأكيدُ انَ الناقورةَ لن تَكونَ اِلا مَعبراً للمقاومينَ الذين سيَصنعونَ الحريةَ التي سيَعتمرُها الفلسطينيونَ العائدونَ الى ديارِهم.. يرونَه بعيداً ونراهُ قريبا..
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
من الناقورة الى الديمان ومجد لبنان ضاع بين الأزقة القضائية والالتفاف السياسي والزحف الطائفي فقضية المطران موسى الحاج لم تستو على مخارج، سواء في القضاء أو عبر المغلف السياسي السري الذي حمله وزير العدل الى البطريرك الراعي اليوم وظهر هنري خوري في الديمان على صورة مربكة وسار بين خطين ينتمي إليهما: الزياح العوني الركن والعمود الفقري القضائي بوصفه وزيرا للعدل لكن خوري وجد المخرج بكف اليد والتخفيف من دوره فرأى أن صلاحية الوزير محصورة ومحدودة، والقضاء يحكم نفسه ويتابع الملفات القضائية لا أنا من يصدر الأحكام ورمى خوري كرة المطران الملتهبة في ركن النيابة العامة التمييزية، قائلا إنه أرسل كتابا إلى القاضي غسان عويدات ولم يحصل على جواب حتى الان فيما استبقه عويدات إلى تدوين المحضر معتبرا أن مفوض الحكومة فادي عقيقي طبق القانون فيما يخص الأموال والأدوية والمنتجات التي ضبطت مع المطران، بغض النظر عن خلفياتها الإنسانية مذكرا بأن القانون يحظر إدخال منتجات إسرائيلية كالتي ضبطت، ومدون عليها كلام باللغة العبرية غطى عويدات سلوك عقيقي بنص القانون ونأى وزير العدل بنفسه عن ارتكاب موقف يخل بالتوازن الماروني، لاسيما في حضرة الكنيسة أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فقد استدعى المطران الحاج لأخذ أقواله والاطلاع منه على ملابسات ما حصل في الناقورة وقد أكد له عون أنه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة لكنه لاذ بالصمت هو ملف تسبب بإرباك سياسي قضائي لكنه فتح الطريق أمام وفود كانت في حاجة إلى شق الطرق وسوف تستكمل مسيرها حتى يوم الأحد موعد الزحف الكبير إلى الديمان وبات لدى المراجع القضائية اليوم الفصل في أمر قاضيين: فادي عقيقي وغادة عون وحيال المدعية العامة في جبل لبنان فإن معلومات الجديد تؤكد انتهاء المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش من تقرير أعده لتقديمه إلى النيابة العامة التمييزية الأسبوع المقبل، متضمنا وقائع جرمية في يوم اقتحام المصرف المركزي وقد أرجأ حاموش تقديم تقريره بعدما طرأ ملف مستعجل يتعلق بالقاضي عقيقي، لكن المحتوى ينطوي على تثبيت جرم الكذب والتزوير بحق القاضية عون
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “otv”
في انتظار عودة آموس هوكشتاين الى لبنان، والتي أكدت معلومات ال او.تي.في. امس حصولَها يومي 31 تموز الجاري و1 آب المقبل، تسريباتٌ كثيرة يتداولها الإعلامُ الغربي حول قرب التوصلِ إلى اتفاق، غير أن الإيجابيةَ الإعلامية، الخارجيةَ وحتى الداخلية، لا تعني بأيِّ شكلٍ من الأشكال التسرّعَ بالقفز الى استنتاجات، ذلك أن التوصلَ إلى اتفاق، محكومٌ أولاً وأخيراً بمعيار حصولِ لبنان على حقوقِه الكاملة، استناداً إلى عواملِ القوة الثلاثة التي يمتلكها في الوقت الراهن، والتي يمكن تحديدُها على الشكل الآتي:
أولاً، الموقفُ الصلب والثابتُ المعروف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنوطة فيه دستوراً صلاحيةُ التفاوض وفق نص المادة 52 من الدستور، والذي لا يمكن أن يفرِّط بأي شكلٍ من الأشكال بأي حقٍ من حقوق لبنان، كما يشهد له تاريخُه الطويل، بغضّ النظر عن الكمِّ الهائل من المزايدات والحملاتِ المبرمجة لتشويه الصورة التي لم تشهد أيُّ ولاية رئاسية سابقة في لبنان مثيلاً لها.
