أوضح وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، أنه “فيما يتعلق بما سمعته من حاجات إنمائية ومشاريع صيانة الطرق في المنطقة واستكمال ورشة بناء السرايا، وغيرها من المطالب المحقة، فهي كانت – ومن اليوم الاول ضمن نطاق اولوياتنا”.
وأشار خلال لقائه النائب محمد رعد، اليوم الخميس، في النبطية إلى أنه “في ملف تزفيت الطرق وصيانة الحفر على أخرى في أقضية المنطقة، كانت محط اجتماعات متتالية في الوزارة ومع مجلس الانماء والاعمار وكذلك مع المعنيين في البنك الدولي باستكمال تنفيذ قرض الطرق والعمالة ، بحيث كان هناك عمل تكاملي ثلاثي، وذلك نظرا لحرص الوزارة على متابعة تنفيذها وخصوصا تلك التي تقع في نطاق منطقة النبطية”.
وأكد حمية ان “زيارته لنفق الناقورة المحتل جاءت لتأكيد سيادة لبنان على ارضه ، وتثبيت حق وزارة الاشغال العامة والنقل في استعادة الاملاك الخاضعة لها ، وهذا في حد ذاته يعد نقطة قوة للمفاوض اللبناني”.
وجدد حميه التزامه “العمل بأقصى الإمكانات المتاحة لتلبية الحد الأقصى من الحاجات”، مؤكدا أن “قراره مبرم في الاستمرار ببذل جهوده حتى آخر يوم من عمر حكومة تصريف الاعمال، لاستكمال ما بدأنا فيه ، ومن بذل أقصى الطاقات في الوزارة لتأمين الحد الادنى من التمويل اللازم للقيام بالمشاريع التي تم رصدها طيلة الفترة الماضية على صعيد الوزارة”.
وتابع حميه، ” الكل يعلم، أن موازنة الوزارة هي محدودة جدا، وأن الاموال المرصودة لأعمال صيانة المباني الحكومية ، والتي من بينها هذه السرايا ، هي محدودة، ولأن الامر يعد من الضرورات ، فإنه لابد من ايجاد التمويل لها ، لاستكمال البناء فيها كونها مشروعا حيويا تجمع فيها كل الإدارات الرسمية والتي من شأنها أن تخفف على المواطنين. وهذا المشروع في حد ذاته يحاكي كل المشاريع المعمول بها على مستوى العالم اجمع”.
وفي سياق متابعة جولاته على المناطق اللبنانية تباعاً، تفقد حمية أعمال التزفيت التي تجري على بعض الطرق الرئيسية في مناطق صيدا والزهراني، النبطية، مرجعيون وجزين وأعمال التزفيت التي تجري على بعضها. واطلع عن قرب على أحوال بعض الطرق فيها ، وذلك تمهيدا للبدء بصيانة الحفر عليها ، بحيث أجرى معاينة بعضها ميدانيا في عدد من البلدات.
وأعلن حمية أن “قرارنا ومنذ اليوم الأول في وزارة الأشغال العامة والنقل، هو أننا لن نترك بابا الا ونطرقه ، ولن نألو جهدا إلا ونستثمره في سبيل التغلب على كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهنا للسير في عملية تزفيت كامل لبعض الطرق وصيانة الحفر على بعضها الأخر ولو حتى باللحم، كون الموضوع له بعد السلامة العامة والمرورية من جهة ، وبعد حيوي على صعيد تنشيط العجلة الاقتصادية من جهة أخرى.
وتابع حمية أن “الطرق الرئيسية التي كانت مشمولة بقرض البنك الدولي، ومن بينها الطريق التي نحن عليها، فقد تم التعاون بين الوزارة ومجلس الإنماء والاعمار والمعنيين في البنك الدولي ، وذلك لمتابعة تنفيذ العمل عليها ، هذا إضافة الى أن الطرقات الرئيسية الأخرى التي تربط البلدات ببعضها في المنطقة، فقد جرى اعداد ملفاتها وتلزيمها تمهيدا للبدء بصيانة الحفر عليها.”
واستمع بعدها الوزير حميه من الحضور على أحوال بعض الطرق داخل البلدات وشؤونا إنمائية أخرى تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، مؤكداً أنه “سيعمل من دون كلل على تأمين الإمكانات المطلوبة لمعالجة ولو الحد الأدنى للمشاكل التي طرحها الحضور.
