أعلنت اليونيسف في تقرير جديد بعنوان “صعوبة الحصول على المياه”، ان” لبنان تمكن من درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه، ولكن شبكات إمدادات المياه لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، مما يعرض صحة الملايين من الأشخاص، ولا سيما الأطفال، للخطر.
وقالت: “إن آفاق التوصل إلى حل ستظل قاتمة بينما تستمر أزمة الطاقة، حيث أن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبب في توقف عمليات الضخ تماما”.
وينظر التقرير في” التطورات التي حدثت منذ أن حذرت اليونيسيف قبل عام من أن نظام المياه وصل إلى نقطة الانهيار”
وقال ممثل اليونيسف في لبنان ادوارد بيجبيدر:”في حين تم تفادي الإنهيار الشامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن، غير أنه لم يتمّ حلّ الأزمة بعد. ويتأثر حاليا ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة. إن معالجة هذه القضية في غاية الأهمية من أجل ضمان صحّة الأطفال والعائلات في لبنان”.
اضاف التقرير:”فاقم إرتفاع الأسعار العالمية للنفط بالإنهيار الإقتصادي في البلاد، وزاد الأمر سوءا تأثير جائحة كوفيد 19، مضافاً إليها تداعيات التفجيرالكارثي في مرفأ بيروت عام 2020 مما أثر بشدة على البنية التحتية الحيوية.
لم يتمكن مقدمو الخدمات في القطاع العام للمياه من توفير ما يكفي من المياه لزبائنهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة عدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضا الى عدم قدرتهم على تحملّ تكاليف قطع الغيار والإصلاحات الضرورية وأسعار الديزل، وسط التضخم المتصاعد. منذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع انخفاضا كبيرا، الى أقل من 35 ليترا للفرد الواحد في اليوم وهي نسبة تُعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه.
كما وتعتمد العديد من المنازل على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة تلك المياه”.
واشار الى انه “وصل متوسط تكلفة 1000 ليتر من المياه المنقولة بالصهاريج الى 145 ألف ليرة لبنانية في نيسان 2022، أي بزيادة قدرها خمسون في المئة تقريبا مقارنة بشهر نيسان 2021، وبزيادة تعادل ستة أضعاف عما كانت عليه في العام 2019.
