دان عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد، في بيان، “بأشد العبارات ما جرى مع سيادة المطران موسى الحاج”.
وطالب “أمام هول حادثة التعرّض لسيادة المطران وتوقيفه الاعتباطي لأكثر من 12 ساعة والتحقيق معه لدى الأمن العام في نقطة الناقورة بناء لإشارة من القاضي فادي عقيقي، وبعد موقف أحبار كنيستنا في المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة، بالأتي:
أولاً بإعادة كل ما تمت مصادرته من سيادته من أغراضه الخاصة ومن مساعدات عينية ومالية أتى بها إلى عائلات لبنانية.
ثانياً بتقديم اعتذار رسمي وعلني إلى الكنيسة المارونية ممثلة براسها صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومجلس الأساقفة الموارنة وسيادة المطران موسى الحاج من المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية على ما بدر من القاضي فادي عقيقي.
ثالثاً بإحالة القاضي عقيقي فوراً إلى التفتيش القضائي تمهيداً لمحاكمته أمام المجلس التأديبي، وفي الانتظار تنحيته عن منصبه الذي بات يستغله لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة تهدد في كل مرة بجرّ لبنان إلى فتنة داخلية”.
وشدد السعد، على أن “زمن الاحتلالات في لبنان ولّى إلى غير رجعة ومحاولة التطاول على أحد أحبار الكنيسة المارونية مرفوضة ومدانة ويجب محاسبة مرتكبها مهما علا شأنه”.
وقال: “إنني إذ أرفض كل الممارسات والأدوار التي تلعبها المحكمة العسكرية خارج نطاق تعاطيها في أمور العسكر، أعلن أنني سأتابع هذا الموضوع في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن لإقرار قانون إلغاء المحاكم الاستثنائية وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالنظر في المشاكل التي تخصّ طرفين ينتميان حكما إلى إحدى المؤسسات العسكرية أو الأمنية ومنعها من التعاطي في أي ملف يختص بغير العسكريين”.
