أعلن أمين الإعلام في الصرح البطريركي وليد غياض بعد اجتماع المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراعي في الديمان, أنه, “لا بدّ من مواجهة التطاول وتصحيحه بمحاسبة كل مسؤول عمّا جرى حتى إقالته”.
وأضاف غياض في البيان “الاستثنائي ” الذي تلا اجتماع المطارنة الموارنة, أنه, “ما تعرّض له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنة الاحتلال”.
وتابع, “إنَّ المجمع الدائم ليس بموقع تبرير ما قام به المطران الحاج، ونشجب ما اقترف عن سابق تصوّر وتصميم ما اقترف بحقه، ونطالب بوقف هذه المسرحية الأمنية القضائية السياسية”.
واستكمل, “لم تكن تظن البطريركيّة المارونية أنه, يمكن أن تصل الى زمن يتمّ فيه التعرّض لأسقف من دون أي اعتبار لشخصه ودوره ورسالته ومن دون العودة الى مرجعيته”.
طالب البيان, “من وزير العدل اتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة، ونطالب مدّعي عام التمييز بإحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته، ونجدّد المطالبة باستقلالية القضاء عن السلطة السياسية”.
