صدر عن النائب السابق ايلي كيروز البيان الآتي :
انّ توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة ، بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي واخضاعه للتحقيق والتفتيش من قبل عناصر الأمن العام يستوجبان ملاحظات ست:
أولا: انّ التجرّؤ على أسقف الكنيسة المارونية يؤشّر الى مستوى التدهور الذي بلغه الوضع اللبناني العام والانحراف القضائي – الأمني الذي تتكرّر ظواهره.
ثانيا: انّ الكنيسة المارونية في لبنان والتي أعطيت مجد لبنان، كانت وستبقى عصيّة على النيل من موقعها وتاريخها وموقفها اللبناني.
ثالثا: انّ الرسائل الملغومة لن تهزّ السيّد البطريرك الذي يعبّر بموقفه الثابت عن وجدان اللبنانيين وتطلّعهم الى استعادة السيادة الناجزة وبناء الدولة السوّية والمحايدة وتكريس القضاء العادل.
رابعا: انّ الاصرار على توظيف بعض القضاء لحسابات سياسية ضيّقة وحرف دور بعض الأجهزة الأمنية عن مهمّاتها الأساسية يشكّل منحى بالغ الخطر وينبئ بأسوأ العواقب على لبنان.
خامسا: انّي أعيد التأكيد مرّة جديدة على ضرورة الغاء القضاء العسكري وحصر اختصاصه بالجرائم العسكرية لمخالفته أبسط حقوق الانسان ومنع امتداد هذا الاختصاص الى المدنيين.
سادسا: انيّ أطالب النائب العام لدى محكمة التمييز بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال اجراء رقابته الصارمة على موظفي الضابطة العدلية والأداء السيئ للقضاء العسكري.
