محلي

الأسمر: هذه المنظومة مستمرة في تدمير البلاد

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر، أن “لبنان دخل باكراً مدار الاستحقاق الرئاسي، وانطلق الجميع من سياديين وممانعين، في التحضير لليوم الذي سيفصل بين استعادة لبنان لهويته العربية، وبين ابقائه مكبلا في الركب الإيراني”، مؤكداً ان “القوى السيادية تعمل على تجميع مكوناتها، بهدف توحيد رؤيتها اقله حول مواصفات الرئيس العتيد، القادر على إدارة البلاد، وعلى استعادة سيادتها المخطوفة من قبل ح ز ب ال له وحلفائه، واخراجها بالتالي من النفق الذي أدخلت فيه على مدى 6 سنوات خلت”.

ولفت الأسمر لـ”الأنباء الكويتية” الى انه “من حق القوات اللبنانية كأكبر تكتل نيابي، ترشيح رئيسها سمير جعجع للسدة الرئاسية، لا سيما انه الرجل الأنسب في إعادة بناء ما هدمته يد العمالة لإيران، وغيرها من محور الممانعة، الا ان الواقعية في ظل الظروف الراهنة، تقتضي اسقاط الشخصانية والانفتاح على كل القوى السيادية، من اجل التوصل فيما بينها الى اسم مشترك قادر على إدارة مرحلة ما بعد العهد العوني المشؤوم، لأن المصلحة اللبنانية العليا ومستقبل اللبنانيين، اهم وأسمى من كل طموح سياسي محق”.

وأردف: “من هنا كان موقف جعجع، ان القوات اللبنانية ستدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، في حال تبين انه متقدم على غيره من المرشحين السياديين، خصوصاً ان اداءه على رأس المؤسسة العسكرية كان مميزا، بحيث تمكن في أصعب الظروف وأحلكها، من الإمساك بأمن البلاد والحفاظ على السلم الأهلي، لكن يبقى ان نؤكد ان كلمة الفصل ستكون للتوافق بين القوى السيادية على اسم مرشحها للرئاسة”.

وأكد رداً على سؤال، ان “حزب الله سيعتبر نفسه مستهدفا، اكان بدعم ترشيح القائد عون، خصوصاً ان أمينه العام حسن نصرالله لم يتردد باتهام قيادة الجيش بالتبعية للسفارة الأميركية، ام بترشيح أي شخصية سيادية أخرى لموقع الرئاسة، وذلك لاعتباره ان ح ز ب ال له يريد رئيساً من مواصفات حليفه الرئيس ميشال عون، وهنا تكمن المعركة الكبرى، لأن القوى السيادية لن ترضى بتسليم البلاد لمنظومة الفشل والفساد والسلاح التي اخذت لبنان الى ما بعد بعد جهنم، وما خلاف بعبدا مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول حصة وزارية وازنة تحمي النائب جبران باسيل سياسياً، سوى خير تأكيد على ان هذه المنظومة مستمرة في تدمير البلاد حتى آخر لحظة من العهد العوني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى