استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، في مكتبه في الوزارة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء النقاش في الاوضاع في لبنان عموما، والمواضيع التي تعنى بها الوزارة ، كالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت .
بعد اللقاء اشار حميه الى انه “منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممرا اساسيا لتفعيل عمل المرافق العامة”. وقال:”قناعتنا راسخة بأن الاصلاحات هي اساس لنهضة لبنان”.
ولفت الى ان “السيد دوكان اثنى على ما تقوم به الوزارة من اصلاحات على صعيد المرافئ والمرافق التابعة لها”، مشيراً الى ان “ما تقوم به الوزارة هو في صلب الإصلاحات، ولدينا قناعة راسخة بأن لا مجال لنهضة لبنان دون القيام بهذه الإصلاحات وذلك من خلال الاستثمار الجيد والحوكمة الرشيدة والاصلاحات للمرافق العامة التابعة للدولة اللبنانية لرفد الخزينة بالإيرادات ولتصبح الدولة قادرة على اتخاذ القرار المناسب”.
واشار الوزير حميه الى ان “المباحثات تناولت ايضاً موضوع مرفأ بيروت بحيث تم تشخيص واقعه منذ سنتين حتى الان، وكانت الوعود من الغرب ومن الشرق كثيرة بإعادة اعماره وكذلك فإن الدولة الفرنسية منذ اليوم الأول تشجع على اعادة اعماره باعتباره مرفقاً من المرافق الأساسية للدولة اللبنانية، مشدداً على “أننا ماضون في في هذه العملية حتى النهاية”.
وتابع حميه: ” لدينا خطوتان بالنسبة للمرافئ: الأولى هي الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء والذي سيتم ارساله وفقاً للأصول الى المجلس النيابي كي يعمل على اقراره، والثانية تعنى بالإنتهاء من المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت”، مبدياً امام دوكان” انفتاحه على العمل مع البنك الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى وفقاً لما وعدنا به سابقاً منذ كارثة الانفجار الكبير، هذا اذا كانوا مستعدين لتمويل اعادة اعماره، اما في حال لم يكن هناك رغبة او ايجابية بالإستثمار او بإعادة اعمار لدى هؤلاء فإننا ومن إيرادات المرفأ التي تزداد يوماً بعد يوم سنعمل على اعادة إعماره منها”.
واضاف حميه :”تحدثنا أيضاً بمواضيع سكك الحديد والباصات والنقل في لبنان، نظراً لما لها من أهمية”، مشيراً الى “اننا سنبدأ العمل على اعداد اطار قانوني جديد ينظم الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص حول النقل، مما يعزز دور القطاع الخاص في لبنان حيث تكون الدولة هي المنظم والقطاع لخاص هو المشغل”.
وختم حميه :” ان ما تقوم به وزارة الأشغال العامة والنقل من اصلاحات واقتراحات وتحضير قوانين يتقاطع مع ما تطلبه المؤسسات الدولية”، مؤكداً بأن الاصلاح هو أساس نهوض الدولة وبالتالي ما ستقوم به الوزارة من اعادة اعمار المرفأ أو تفعيل العمل في المطار ليس مرتبطاً بما يطلبه صندوق النقد الدولي انما قناعة لدينا ان نهضة لبنان مرتبطة بالقيام بالإصلاحات”.
على صعيد آخر وفي رده على سؤال حول مزايدة السوق الحرة، اجاب حميه:” وفقاً لقانون المحاسبة العمومية يجب ان يكون هناك عارضان أو أكثر وليس عارضاً واحداً وبالتالي هذا الموضوع عاد الى الوزارة وسنقوم مجدداً بالدعوة الى اطلاق المزايدة عبر ادارة المناقصات، وفقاً لقانون المحاسبة العمومية وسنرسلها مرة ثانية الىيها. وما يتم تناوله في الاعلام بهذه الطريقة فان الموضوع مرتبط بالقضاء وبدفتر الشروط وبالمناقصة التي اجريت في العام 2017 أي منذ خمس سنوات، وهذا يختلف كلياً على ما نقوم به الآن ولنترك الموضوع عند القضاء ليأخذ اجراءاته القضائية بالنسبة لتلك المناقصة، أما اليوم فلدينا دفتر شروط وادارة مناقصات والقانون يؤكد على اعداد دفتر شروط من قبل الوزارة ترسله اليها وفقاً للقانون، واذا كان هناك ملاحظات فإن مكتب الوزير مفتوحاً امام الجميع، ودفاتر الشروط علنية والمناقصات والمزايدات شفافة الى ابعد الحدود”، متمنياً على الجميع “التبليغ عن اي اداء غير قانوني، فليبرزه، فالقاعدة التي نعمل عليها هي وفقاً لمعادلة ثلاثية الأبعاد: اولها السيادة، ثانيها زيادة الإيرادات وثالثها يعنى بخلق خدمات اضافية لزيادة ايرادات الدولة ويتوج كل ذلك بتطبيق القانون بحرفيته”.
