زار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير منطقة البقاع حيث التقى رئيس لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر، كما عقد لقاءً موسعاً مع الفعاليات النقابية والزراعية والإقتصادية البقاعية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والملفات الضاغطة وسبل الخروج من الأزمة الإقتصادية.
لقاء النائب ضاهر
إستهل شقير زيارته البقاعية في زيارة ضاهر في منزله، حيث تم الناقش بحضور الوزير السابق محمد رحال الأوضاع العامة في البلاد وتدعيات الأزمة الإقتصادية على مختلف نواحي الحياتية وعلى القطاعات الإقتصادية.
وبعدما عرض شقير الخطوط العريضة لخطة الهيئات الأقتصادية للتعافي المالي والإقتصادي، أكد الطرفان على ضرورة الذهاب فوراً الى تنفيذ الحلول الجذرية التي باتت معروفة من قبل الجميع منعاَ لإنزلاق الأوضاع الى ما هو أسوأ بكثير. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة العلاقات مع دول الخليج الى طبيعتها التي تشكل ركيزة أساسية لنهوض لبنان.
اللقاء الحواري
وفي المحطة الثانية، نظم التجمع الثقافي والإجتماعي في البقاع برئاسة ماجد سعيفان لقاءً حوارياً مع شقير شارك فيه حشد كبير من رؤساء الإتحادات والنقابات العمالية والزراعية وقيادات وفعاليات إقتصادية بقاعية، وبحضور رحال، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه، الأمين العام للإتحاد العمالي سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني.
بداية تحدث سعيفان فرحب بشقير في البقاع، آملاً ان يشكل هذا اللقاء الحيوي من تسليط الضوء على هذه المنطقة المحرومة.
وعرض سعيفان الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي البقاع على مختلف المستويات جراء الحرمان المزمن وغياب الدولة، مشدداً على ضرورة عقد مؤتمر تنموي للبقاع يتناول كل القطاعات ومختلف نواحي الحياة والأعمال.
شقير
من جهته، تحدث شقير فشكر التجمع ورئيسه سعيفان على “هذا الدعوة التي أتاحت لي اللقاء المباشر مع الفعاليات النقابية البقاعية التي تمثل مختلف القطاعات العمالية والزراعية والإقتصادية لنناقش سوياً المشاكل التي يعانون منها والسبل المتاحة لمواجتها وحلها.
وأكد شقير ان “معالجة المشاكل والتحديات تبدأ بالتضامن والتعاضد بيننا جميعاً، وهذا ما حصل في موضوع معالجة ملف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمكنا من خلال التعاون والعمل الجدي والإيجابي بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام من زيادة الاجور وبدل النقل مرتين متتاليتين”، متمنياً زيادة الرواتب وبدل النقل للعاملين في القطاع العام سريعاً لرفع الظلم عنهم.
وخلال الحوار مع المشاركين في اللقاء، أشار شقير الى أنه نجح في تقديم إقتراح قانون معجل مكرر سيتم طرحه في إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب غداً الأثنين لإحتساب رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بالدولار النقدي، ما يدخل حوالي 700 ألف دولار يوماً لخزينة الدولة، على أن يتم إستخدامها لتدعيم أوضاع العاملين في القطاع العام.
وشدد شقير على أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر المدخل الوحيد للخروج من الأزمة الإقتصادية، خصوصاً أنه يعيد لبنان الى الأسواق المالية العاملية ويلزم السلطة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وبالنسبة لموضوع محصول القمح في لبنان، كشف شقير ان لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية طالبت الدولة بشراء محصول القمح من المزارعين اللبنانيين لإستخدامه في إنتاج الطحين، وهذا ما يسمح بتكوين مخزون من القمح يكفي حاجة لبنان من الطحين لشهرين على الأقل.
وبالنسبة للفترة المطلوبة للخروج من الأزمة، شدد شقير ان المطلوب أولاً الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطة تعافي مالي وإقتصادي وتنفيذ الأجندة الإصلاحية، مؤكداً انه “مع وجود القطاع الخاص وقوة الإنتشار اللبناني ستكون عملية التعافي سريعة وهي تتطلب بين سنتين الى ثلاث سنوات”.
ولفت شقير الى ان إصلاح أوضاع القطاع العام يبدأ بإقرار الموازنة العامة، لذلك نطالب بضرورة إقرار الموازنة في أول جلسة تشريعية، الى جانب القوانين الإصلاحية.
وبالنسبة لمعالجة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمزارعين والمهن الحرفية، لفت شقير الى أنه التقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين حيث إتفقنا على التعاون في ما بيننا لتأمين الدعم لهذا النوع من المهن والأعمال خصوصاً المؤسسات الصغيرة، وعلى هذا الاساس أكد شقير أنه سيتابع هذا الموضوع مع هاونشتاين لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمزارعين وأصحاب المهن الحرفية.
