أكثر من عنوان مطروح على الروزنامة الداخلية مع مطلع الاسبوع الحالي، وفي مقدمها الجلسة التشريعية المرتقبة للمجلس النيابي، وإن كانت حتى اللحظة لم تحدد أو توجه الدعوة إلى النواب إلى هذه الجلسة، كما كشف عضو تكتل “لبنان القوي” سيمون أبي رميا ، والذي أوضح لـ “ليبانون ديبايت”، أن يوم الإثنين، ستجتمع هيئة مكتب المجلس لتحديد أولاً موعد هذه الجلسة العامة، وجدول أعمالها، بالإضافةً إلى أن هيئة المكتب ستبحث في موضوعين ملحين هما رواتب القطاع العام وقرض البنك الدولي لاستيراد القمح.
ولاحظ النائب أبي رميا، أن إضراب القطاع العام، مبرر وعلى ارتباط بانهيار القدرة الشرائية للرواتب، والتي أصبحت تعيسة على مستوى الموظفين بالقطاع العام، وهو موضوع يؤثر على انتظام عمل المؤسسات العامة وعلى المعاملات الإدارية المتوقفة في كل الوزرارات التي تشهد شللاً، حيث أن الإدارة العامة، معطّلة منذ شهر. وعليه شدد على وجوب إيجاد الحلول، لكنه أوضح أن هذه الحلول لا يجب أن تهدف إلى وقف الإضراب، بل يجب أن تشمل التوصل إلى حلّ متكامل، من خلال اعطاء هؤلاء الموظفين القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم.
ومن جهةٍ أخرى، وعن الملف الأبرز اليوم والمطروح بقوة والمتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، اعتبر النائب أبي رميا، أن ممّا لا شك فيهن أن موضوع ترسيم الحدود وطبقاً للدستور، هو من مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يمتلك الحق في استخدام كل مقومات القوة الموجودة لدى لبنان، بما فيها المقاومة، لكنه استدرك لافتاً إلى أنه على المقاومة ان تتناغم مع موقف الدولة الرسمي وبالتالي عدم تخطّي أو عرقلة المفاوضات القائمة بين الدولة اللبنانية بوساطة أميركية يقوم بها الوسيط آموس هوكشتاين.
وعن تأثير موقف “حزب الله” من ملف الترسيم، قال أبي رميا: نعوّل على حكمة ومسؤولية حزب الله بهذا الموضوع، وعدم الإقدام على أي خطوة قد تؤذي المفاوضات، وإنما بنفس الوقت، المطلوب من الدولة أن تعمل على إقامة التوازن بين المفاوضات القائمة على الصعيد الديبلوماسي وعلى الإستفادة من نقاط القوة الموجودة بين يديها ، بما فيها المقاومة”.
