طالب النائب وليد البعريني ب “إيجاد حل سريع لموضوع موظفي القطاع العام”.
وقال في بيان: “لا يجوز أن يبقى المواطن غير قادر على إنجاز معاملاته ضحية، ولا يجوز أن يبقى البلد معطلا بسبب الإضراب فيما المؤسسات تنهار أمام أعيننا. ولا يجوز أيضا أن يبقى موظفو القطاع العام ضحية يتحملون وزر الانهيار، فيقبضون راتبهم على أساس دولار 1500 ليرة، فيما ينفقون على أساس دولار يتخطى 29 ألف”.
وشدد على “ضرورة التوصل إلى حل شامل متكامل وجذري، وليس فقط اللجوء إلى الترقيع عبر زودة من هنا أو إضافة من هناك سرعان ما تتبدد ولا تعطي نتيجة، بل تعيد الأزمة إلى مربعها الأول”.
