عبدالله: ملف تعديل رواتب وأجور العاملين بالقطاع العام يتطلب شمولية وعدالة

أكّد عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب ​بلال عبدالله​، على أنّ “مع الإقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كلّ فئات وشرائح العاملين في ​القطاع العام​ بكلّ أسلاكه، فإنّ مقاربة هذا الملف تتطلّب الشّموليّة والعدالة والواقعيّة، ويجب أن تلي إقرار ​الموازنة​، و​خطة التعافي​ الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي”، مشدّدًا على أنّ “التّصحيح يبدأ أوّلًا من الوظائف الدّنيا، وليس العكس”.