اشار وزير العدل هنري خوري الى ان “وزير المال صلاحياته محصورة بالانفاق المترتب على المرسوم المنوي توقيعه واكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم ولا اعرف ما هي المعطيات لديه ان كانت تتناول شق مالي او سياسي”.
وفي حديث له ضمن برنامج “صوت الناس” عبر الـlbci و”صوت بيروت انتراناشونال”، لفت الى ان “هناك شق سياسي خلف عدم توقيع وزير المال للمرسوم وفي المرحلة الاولى اعيد المرسوم لانه صدر قبل ان تحال القاضية رولى المصري الى التقاعد ولا يمكن ان يصدر مرسوم ويكون هناك شخصا احيل الى التقاعد”.
وقال ان “التشكيلات حصلت بالاستناد الى مراسيم تعتمد منذ 20 عاما وهناك 6 قضاة تقاعدوا في غرف التمييز ومن الطبيعي ان يلجأ مجلس القضاء الى تعبئة الشواغر”.
واضاف: “كان هناك في السابق 10 غرف في تشكيلات سابقة بالاضافة الى رئيس مجلس القضاء اي 11 قاضيا واخذت كل الامور بعين الاعتبار”.
وشدد على انه “انا مصر على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات مرفأ بيروت ويقال انه يلزمها الوقت، فلماذا تريد الوقت وهي تصدر عن مجلس النواب؟ والقرار الاتهامي يصدره القاضي العدلي”.
