موضوع الانتخابات الرئاسية يأخذ حيزاً أساسياً من الاهتمام المحلي والخارجي، والتجربة دلّت في لبنان على أنّ كل شيء وارد، بعد تجارب التمديد السابقة، وذلك على الرغم من أنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون كان ضد كل أساليب التمديد من المجلس النيابي إلى قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، وذكر في وقتٍ سابقٍ أنّه لن يبقى لحظة واحدة في القصر بعد إتمام كامل ولايته الرئاسيّة.
ثمة وقائع تقول إنّ سيناريو التمديد سيكون الأكثر تداولاً في المرحلة المقبلة كونه الأسهل تحقيقاً، لكنّ مكمن مطالبة المجتمع الدولي في هذه النقطة، الذي يصرّ على إجراء انتخابات رئاسية، وتفادي التمديد للعهد الحالي، بالتالي التمديد للأزمة، في ظل ظروف مقاطعة شبه شاملة، أسوةً بما شهده عهد الرئيس إميل لحود.
من هنا، التسوية واردة، في حال تعثر إنتخاب أيّ طامح لتولي موقع الرئاسة الأولى، فيُصبح عندها التمديد أمراً واقعاً لتجنّب الفراغ في موقع الرئاسة وتأمين استمرار المرفق العام، وهو ما لوّح به المحيطون بعون مراراً منذ سنوات.
وفي هذا السياق، تتخوّف جهات سياسيّة من عدّة أمور أساسيّة:
أولاً: الشلل الإداري الكامل الذي يعصف بالقطاع العام، وتُرفع خلالها شعارات مطلبية قاسية، وربما نزول إلى الشارع لا يخلو من الحدَّة.
ثانياً: في ظل التعطيل المتعمد، تصبح الخشية من افتعال خضّات أمنيّة كبيرة. وهو أمر وارد، لكنه طبعاً يُترَك “آخر خرطوشة” في حال تعذُّر انتخاب رئيس للبلاد.
ثالثاً: التمديد لعون، عام واحد بالكثير تحت عنوان: “الظروف الاستثنائية مثلاً”، لاستكمال ملف ترسيم الحدود البحريّة، والوصول الى خواتيمها المرجوّة، الى ملف التحقيق المالي، وتنفيذ المساءلة التي طال انتظارها.
إلى ذلك، إنّ منظومة السلطة تنشغل اليوم بنزاعاتها الداخلية، وتحديداً بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حول شكل الحكومة وطبيعة نفوذها، بعدما أقفل ميقاتي باب البازارات والمطالب بوجه خصومه، ولأننا مقبلون على حملة تعيينات قضائية وإدارية وعسكرية، من المرجّح أنها ستشهد صراعات محتدمة، تحديداً بين طرفي النزاع بين ميقاتي والتيّار الوطني الحر الذي يسعى فيه الأخير إلى تعزيز موقعه بعد خروجه من “الملعب الرئاسي”، ولعلّ هذه التعيينات هي التي تدفع عون للإصرار على تشكيل الحكومة يضمن بها صلاحياته المنوطة به، عكس ميقاتي الذي لا يبدو أنه راغب بتغيير الواقع الراهن، حكومياً.
وقد اعتبرت أوساط معنية في حديثها إلى وكالة “أخبار اليوم”، أنّ ميقاتي، قدم تشكيلة حكومية تندرج الى حصر النقاش في الملف مع عون دون غيره، او فليتحمل كل طرف تبعات الموقف الذي سيتخذه.
وتخلص إلى القول، إنّ التحدّي و”تكسير الرؤوس” سياسيًّا لا يتماشى مع عون، ربما تدفعه إلى اتخاذ مواقف قاهرة لن تعجب أحداً.
