جاء في “الأنباء” الكويتية:
رأى النائب سجيع عطية أن ملف تشكيل الحكومة بات مسألة معقدة ويحتاج الى توافق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وبقية الأطياف، وهذا ما ينذر بصعوبة التشكيل، وبناء عليه لا أرى أن هناك أجواء توحي بتشكيل الحكومة ومازالت الأمور متعثرة نتيجة التجاذبات والخلافات التي تحيط بهذا الملف.
وأشار عطية في تصريح لـ«الانباء»الى أن الرئيس ميقاتي يسعى الى حكومة تكنوقراط ومن مستقلين، والرئيس ميشال عون يريدها حكومة فيها لون سياسي، لاعتقاده أن لديها الإمكانية لإدارة البلاد وملء الفراغ الرئاسي في الأشهر المتبقية من عهده في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية ويهمه أن يكون ممثلا فيها، وبالتالي فإن كليهما يرى الأمور من خلفية معينة وهذا ما يعيق تشكيل الحكومة.
ورأى عطية أنه في حال تشكلت الحكومة قريبا أو بعد شهرين فهي ستقوم بتصريف الأعمال ولن تغير شيئا بمجريات الأمور، أما انتخابات رئاسة الجمهورية فهي تتعلق بشكل أساسي بتوافق اقليمي ودولي والأمور غير واضحة حتى الآن وهذا ما يقلق وينذر بأنها ستطول بعض الشيء لأن الملف اللبناني مازال غير واضح في أي اتجاه هو وفي يد من سيكون وهو مرتبط بالتطورات الاقليمية والدولية.
واعتبر عطية ان المسودة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي الى الرئيس عون هي عبارة عن تعديل حكومي لأن الوقت لم يعد يسمح لوزراء جدد لمتابعة الملفات، وبدا من هذا التعديل أن الرئيس ميقاتي غير مرتاح لبعض الوزراء لاسيما الملفات المتعلقة ببعض الوزارات كوزارة الطاقة والمهجرين والبيئة التي لم تتقدم الى الامام كما أداء وزارة الاقتصاد في مواجهة أزمة الطحين والقمح الذي تبين له أنها كانت الأضعف بين الوزارات في إدارة هذه الأزمة.
ورأى عطية أن الرئيس ميقاتي يعتبر أنه لا شيء جديدا سيطرأ في المرحلة الراهنة سوى تشكيل الحكومة الى حين الانتخابات الرئاسية، وأن المشاريع الأساسية المتعلقة بصندوق النقد الدولي باتت في عهدة مجلس النواب الذي سيتابع مناقشتها الى حين اقرارها في الهيئة العامة.
وتوقف عطية عند دعوة مجلس الأمن للإسراع بتشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات واعتبرها بمنزلة رمي المسوؤلية على اللبنانيين وبمثابة حث على الاسراع بإقرار القوانين الاصلاحية، لافتا في الاطار الى أننا ذاهبون نحو الأسوأ في حال لم يتم ترسيم الحدود واقرار خطة التعافي والسير باتجاه وضع الحلول لمواجهة ما ينتظر اللبنانيين وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة في لبنان.
وردا على سؤال، شدد عطية على أن ما نعانيه من أزمات معيشية ومالية وصحية وغيرها من أزمات على كافة المستويات تشكل حافزا للدفع باتجاه تشكيل حكومة سريعا.
محملا مسوؤلية الانهيار الحاصل لكل القيمين على إدارة شوؤن البلاد، معتبرا أن العهد لا يمكن أن يتحمل المسؤولية والفشل لو كانت لديه مطلق الصلاحيات، فالرؤساء الاقوياء كالرئيس فؤاد شهاب وكميل شمعون كانا أقوياء بصلاحياتهم وليس بعدد أعضاء نوابهم، والتيار الوطني الحر يعتبر الرئيس القوي على اعتبار أن لديه كتلة كبيرة، انما التجربة أثبتت انها لم تعطه هذه القوة، والرئيس القوي يكون قويا بديبلوماسيته وبنسج علاقات وأن يكون حكما، والمشكلة مع العهد انه لم يدع العاطفة والحيادية مع التيار في مكان معين، والرئيس عون يتمنى أن يكون حكما لكنه لم يتمكن والدليل خلافه مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ومع الحزب الاشتراكي.
اما بالنسبة للوزارات التي كانت بيد فريقه فقد تجاذبتها السياسة، واليوم بات موضوع ترسيم الحدود البحرية بيده، ويبدو أن هذا الموضوع يخضع للضغوطات الخارجية.
وفي موضوع المسيرات التي أطلقها حزب الله فوق حقل كاريش، أعلن عطية أنه يتبنى موقف الدولة في الوقت الذي اعتبرها الحزب أنها تسرع المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، والمسألة هنا أقليمية وأكبر من امكانية الدولة اللبنانية كما أن الاميركيين اتخذوها ذريعة. لذلك تقسيم الأدوار مع الاسرائيليين من الممكن ان ينفع الى حد ما بغض النظر عن خلافنا الداخلي حول سلاح الحزب.
