جاء في “الشرق الأوسط”:
واصل حزب الله تصعيده في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مجدداً تبرير إطلاق مسيراته باتجاه حقل «كاريش» الإسرائيلي، بالقول إن «رسالة المسيرات كانت سريعة المفعول»، والتلميح إلى أن الحزب «لا ينتظر قرارات رسمية، ولا يتوقف عند الانقسامات السياسية والطائفية والمناطقية»، كما «لا يلتفت إلى بيانات غب الطلب»، في إشارة إلى الموقف الحكومي المنتقد لخطوة الحزب في الأسبوع الماضي.
ويتمسك لبنان بالوساطة الأميركية التي يقودها كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة آموس هوكشتاين الذي زار بيروت قبل ثلاثة أسابيع وعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، سعياً لإيجاد صيغة تسوية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وتتحدث أوساط لبنانية عن أن بلوغ الاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل عبر الوساطة الأميركية، بات قريباً، بموازاة مؤشرات إسرائيلية تتحدث عن موافقة أولية حول مبادلة حقل «قانا» كاملاً لصالح لبنان، بحقل «كاريش» كاملاً لصالح إسرائيل، وسط ضبابية تحيط بمصير مساحة الـ860 كيلومتراً الواقعة بين الخطين (1) الذي كانت تطالب به إسرائيل كنقطة حدودية، والنقط (23) التي يعتبرها لبنان حقه، وما إذا كانت المحادثات أثمرت موافقة إسرائيلية عن الاعتراف بمنطقة النزاع الأولى (860 كيلومتراً) كاملة للبنان.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لملف الترسيم إن لبنان «لن يتخلى عن شبر واحد من حقوقه البحرية» في إشارة إلى كامل منطقة الـ860 كيلومتراً و«حقل قانا»، وهو جيب بحري يتداخل بشكل متعرج إلى جنوب الخط 23. كما أكدت المصادر رفض لبنان لأي خطة لتقاسم الثروة البحرية عبر شركة أجنبية أو عربية تتولى التنقيب في منطقة متنازع عليها وتوزع العائدات على الطرفين، بوصفه «شكلاً غير مباشر من أشكال التطبيع».
من الجهة الثانية، نقلت «الشرق الأوسط» معلومات تفيد بأن الاتفاق إلى بلورة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ينص على مبدأ «بئر قانا للبنان وحده وبئر كاريش لإسرائيل وحدها». وذكرت أن غالبية القادة السياسيين في لبنان يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء حزب الله وحركة أمل، ولذلك جاء إطلاق الطائرات الأربع المسيرة نحو المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، والتي تم تدميرها في الجو. وقالت إن تل أبيب «تطلب ضمانات أن يكون موقف لبنان ملزماً لحزب الله وأمل، فلا يطلقون طائرات مسيرة على الآبار الإسرائيلية».
