كشفت مصادر خاصة في جهاز الأمن العام اللبناني، الجهة الوحيدة المخولة بإصدارات جوازات السفر في البلاد، لـ “سكاي نيوز”، أن حل أزمة إصدار جوازات السفر في لبنان ستبدأ مع حلول شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين.
وقالت المصادر إنه “فور استلام الأمن العام للجوازات من الشركة المتعاقدة معه سيبدأ بتسريع وتيرة العمل التي لم تتوقف أصلا، وستتضاعف أرقام إصدارات الجوازات”.
وأضافت أن “الأمن العام لم يتوقف عن استلام الطلبات إنما قام بتنظيم العمل بسبب الضغط الكبير على طلبات الباسبور”.
وتابعت: “بسبب الإقبال الكثيف غير المبرر، وصلت أعداد الطلبات أحيانا إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة مما أثر سلباً على وتيرة العمل بسبب نقص الإمكانيات اللوجستية”.
وأردفت المصادر: “لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفره لذلك لم نتوقف عن استلام الطلبات”، مشيرة إلى أن “استثناءات عديدة وضعت بتصرف المواطنين على أن يتقدموا بأوراق تثبت هذه الاستثناءات ليحصلوا على جواز سفر بسرعة ومنها المرضى والطلاب الذين سيسافرون للخارج ومن بحوزتهم إقامات عمل خارج البلاد والمرأة اللبنانية التي أنجبت في لبنان وتريد العودة إلى مكان إقامتها مع طفلها”.
وكشفت أن “الأمن العام يوميا ينجز حوالي 2000 طلب من المسجلين على المنصة عدا الاستثناءات التي ذكرت، إضافة إلى طلبات من وزارة الخارجية وهذه تصل إلى 500 طلب يوميا تتعلق بأوضاع المغتربين وإقاماتهم”.
وكشفت المصادر عن حلول قريبة لمشكلة الجوازات، وقالت: “نعمل على تحديث العمل ونحن في نتظار الدفعة الجديدة والتأخير يعود لمسألة التمويل من قبل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان”.
وأوضحت أن “الشركة التي تعاقد معها جهاز الأمن العام توقفت عن طبع الجوازات بعد تأخر دفع الأموال المترتبة على الدولة اللبنانية”.
وتابعت: “الشركة بدأت تنفيذ مهمتها وستعمل على تسليمنا الأوراق قريباً وستكون هناك مواعيد جديدة على المنصة تسرع وتيرة العمل في تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين”.
وعلى صعيد آخر، أوضحت مصادر خاصة لـ”سكاي نيوز” أنه ” لا يمكن تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية على الجوازات نفسها لأسباب أبرزها المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني -ICAO- التي لا تجيز إطلاقاً للدول الأعضاء تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية على نفس هذه الجوازات أو القيام بأي تعديل على تاريخ انتهاء الصلاحية”.
وأضافت: “السبب الآخر هو أن تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية سيعرّض حاملي هذه الجوازات إلى مشاكل خلال سفرهم، وفي البلدان التي يقيمون فيها وصولاً إلى عدم إمكانية تجديد إقاماتهم”.
