أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، إلى أننا “نتابع قضية النازحين الفلسطينيين واللاجئين السوريين ويقتضي الخروج من الشعبوية والخبث لصالح منهج يشد العصب الغرائزي، والعودة إلى سياسية منطقية”.
وأضاف، “لا بد من طرح أسئلة جوهرية في مفعول رجعي إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية، فلماذا حتى الان لم تطبق المواثيق الدولية لسحب السلاح الفلسطيني، لماذا لم تُعدّ الحكومة ملفاً دبلوماسياً متكاملاً لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لماذا لم يتم تنظيم الإشكالات في الأراضي التي تقوم عليها المخيمات؟ لماذا لم يتم العمل على تزويدهم ببطاقة لاجئ ممغنطة لعدم التزوير؟ أي سياسة عامة نتبعها لحق العودة؟” وتابع، “مستقبل هؤلاء وحقهم في العودة لا يأتي عبر التخويف، بل التصرف بمنطق دولة”.
أما بملف اللاجئين السوريين، سأل الحاج، “لم حتى الان لا أرقام موحدة لتصنيفهم بين نازحين وعمال؟ لم تجاهل توقيع برتوكول مع المفوضية العامة للاجئين السوريين؟ هل رفض طرح تنظيم عودتهم لإبقاء التهريب على الحدود؟ لماذا لم نطلب من مجلس الامن الدولي أن يكون لبنان عضو مراقب في مسار مفاوضات جنيف؟ لماذا لم نطرح على جامعة الدول العربية الملف بدل الكلام فوق السطوح عديم الجدوى؟”
ولفت إلى أن “السلطة التنفيذية تحترف المزايدات والشعبوية في وقت الأعباء تُثقل على ظهر اللبنانيين والسوريين”، مشيراً إلى أننا “نواجه خطر تفتيت الهوية اللبنانية والسورية، وهذا لا يخدم ذاكرة الشعبيين”. وأضاف، “من يمنع عودة 3000 ألف سوري إلى المناطق الامنة؟ كفى تدميراً للشعب اللبناني واستغلال مآسي الفلسطينيين والسوريين”.
