نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية إعتصاما سلميا شمل الموظفين، أمام مركز المعاينة في الحدت، إحتجاجا على عدم إيجاد حل يؤمن إستمرارية عمل ولقمة عيش 450 موظفا أوقفوا عن العمل من دون ذنب ومن دون سابق إنذار بعد توقف الرواتب وحتى التعويضات بعد 20 عاما من الخدمة في هذا القطاع، نتيجة القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بوقف العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية وقيام الشركة المشغلة “فال” على أثرها بوقف العمل وإقفال مراكزها من دون تحمل أي مسؤولية تجاه الموظفين.
وتحدث رئيس الهيئة حسن الحسن، فقال: “نعتصم اليوم امام مركز المعاينة في الحدت بعد مرور شهر على ايقاف العمل بالمعاينة ولم نحصل على رواتبنا، وقد اصبح الضمان الاجتماعي لنا ولعائلاتنا مهددا واصبح العاملون والموظفون الذين خدموا هذه المؤسسة منذ عشرين عاما بلا معيل والجوع يتهددهم وعائلاتهم من دون اي ذنب اقترفوه. والسبب المعروف لايقاف عملنا هو الخلاف بين الشركة المشغلة “فال” والدولة، ونعد اكثر من 450 موظفا ولم يحضر الجميع اليوم لانهم لا يملكون بدل انتقال يعني الوضع مزري جدا وهذا ما حذرنا منه منذ اكثر من شهرين او ثلاثة وقد وصلنا اليه اليوم ولم يعد باستطاعة الموظفين الحصول حتى على لقمة العيش”.
اضاف: “لقد قمنا بلقاءات عدة مع المعنيين ورفعنا احتجاجاتنا ومطالبنا وقد وعدنا بالكثير، لكن لغاية الان لم نحصل على اي شيء جدي، وحتى اننا لم نحصل على تعويضاتنا من الشركة المشغلة حيث عملنا لاكثر من عشرين عاما ومن كدنا وعملنا حصلوا على ملايين الدولارات. ونحن اليوم نطالب وفاء للعاملين والكادحين اعطاء صفر فاصلة واحد في المئة من الارباح التي جنيت على فترة عشرين عاما كتعويض لهؤلاء العائلات وكي تحصل على حقوقها المشروعة”.
ودعا الحسن “وزارة الداخلية والبلديات المسؤولة عن الشركة وعن القطاع في مجمله وعن الموظفين والعاملين فيه، الى ايجاد الحل المناسب لنا، خصوصا اننا تلقينا الكثير من الوعود وقد دخلنا الشهر الثاني من دون رواتب ومن الممكن ان يتوقف الضمان كذلك، وماذا نفعل عندما نحتاج الى الطبابة او الاستشفاء. وقد اصبح مصيرنا في المجهول من دون اي ذنب منا، وعلى العكس لقد بذلنا كل جهد وعملنا لاكثر من اثنتي عشرة ساعة في النهار وبرواتب ضئيلة لكي يستمر هذا القطاع ولكن كما ترون فان الابواب الحديدية مقفلة والموظفون من دون رواتب او ضمان او مدارس لاولادهم”.
وتابع: “لقد كان لدينا اليوم لقاء موسعا في الاتحاد العمالي العام مع كل النقابات وقد شاركنا فيه واوصلنا وجهة نظرنا لدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وشرحنا له حالنا وما وصلنا اليه من وجع وضيق وقد كان متجاوبا”.
وختم مؤكدا ان “مطلبنا حاليا ان تتأمن رواتبنا ان كان لجهة المستحقات المطلوبة من الشركة او لجهة استمراية عملنا، لاسيما ان رواتبنا لا تتعدى المليوني ونصف المليون وحتى تنجز المناقصة وتوجد الحلول، على الشركة تأمين الموظفين في الاشهر المقبلة لغاية نهاية العام وانجاز المناقصة وكذلك على الدولة ايجاد الحلول لتأمين عائلاتنا من العوز”.
