اجتمع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في اطار زيارته الرسمية الى بغداد مع نظيره وزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى الوزارة حيث ابدى الوزير العراقي كل إيجابية ورغبة في التعاون واستمرار العمل بإتفاق عقد توريد الفيول الموقع بين العراق ولبنان.
وقال الوزير فياض “اننا تلمسنا من وزير النفط العراقي دعمه للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، ودعمه أيضاً للاستمرار بالاتفاقية اذا كانت الآلية المعتمدة تؤمن للجانبين استفادتهما”، مشيراً الى ان الوزير اسماعيل “منفتح على زيادة الكميات ضمن ضوابط معينة بعد انتهاء العقد”.
المحطة الثانية كانت في وزارة المالية العراقية حيث التقى الوزير فياض، بوزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي الذي اكد دعمه ودعم الحكومة العراقية للبنان بشكل عام، ولهذه الاتفاقية بشكل خاص، وابدى أمله بالوصول الى الحلول الجذرية للمشاكل اللبنانية على مستوى الاقتصاد عامة وموضوع المصارف والحلول المالية بشكل خاص، داعياً لأن تنبثق الحلول عن رؤية ممكنة لمسار الامور.
وشدد الوزير علاوي على ان “استمرارية العلاقة مع لبنان يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية اللبنانية عند توسيع الاتفاقيات”.
واشار الوزير فياض أن الوزير علاوي نادى بأن يكون هناك حلاً جذرياً على مستوى الوضع الاقتصادي العام في لبنان، وفي نفس الوقت ابدى استعداده للنظر بامكانية تمديد الاتفاقية وتطويرها لتأمين استمرارية مفيدة للطرفين سواء لجهة حجمها وقدرتها على تمويل حاجتنا للفيول ضمن ظروف مسهلة او التبادل التجاري او الخيارين معاً في الوقت نفسه”.
ودعا الوزير العراقي لأن يكون للاتفاقية مع لبنان ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية ان تقوم بادارة للمخاطر المالية التي تترتب على الاتفاقية من ضمنها سعر الصرف والتأخير عن الدفع، وابدى رغبة بمتابعة الموضوع اذا كان لبنان مستعداً خلال الاسابيع المقبلة لعرض آلية معينة ومنهجية لتطوير هذه الاتفاقية وتمديدها زمنياً وامكان زيادة الكميات شرط أن يلتزم الجانب اللبناني بما وعد به.
المحطة الثالثة لوزير الطاقة والمياه كانت في لقاء عقده مع محافظ ورئيس البنك المركزي العراقي الدكتور مصطفى مخيف في مركز المحافظة حيث أبدى الحاكم استعداداً كاملاً وتاماً للسير بتمديد الاتفاقية، وأعرب عن حسن نوايا العراق لمساعدة لبنان، وقال ان الاتفاقية تنبع من موقف استراتيجي للوقوف مع لبنان دولة وشعباً بصرف النظر عن الشروط والضوابط وما يمكن ان يحصل عليه العراق في المقابل.
واكد الرغبة بأن تسير الأمور بشكل صحيح وبأن تمر الأزمة ويتحسّن الوضع مؤكداً بأن البنك المركزي العراقي متجاوب الى أقصى حدود وستمر الأمور بشكل سلس ومرن، لكن الامور التعاقدية تحتاج قراراً حكومياً أيضاً .
