أوضح النائب ملحم خلف، في بيان، أنّه : “بتاريخ الأول من تموز ٢٠٢٢، وجّهتُ كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعاده الشامي، طالبته فيه بالكفّ فوراً عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٢، التفاوض بما سمّوه استراتيجية النهوض بالقطاع المالي”.
وقال: “إنّ هذه الاستراتيجية مرتكِزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي إلغاء ودائع الأطراف ذات الصلة، كما جاء حرفياً فيها”.
وأضاف: “نبّهتُ السيد سعاده الشامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر إلى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إنّ تكليفه بالتفاوض على هذا الإلغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولاً شخصياً”، مشدداً على أن “الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضَحَتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء-ولا أي سلطة أخرى-حقّ إلغاء هذه الملكية الخاصة”.
وتابع: “ذكرّتُ السيد سعاده الشامي أيضاً بأن إلغاء الأسهم في المصارف–الذي سيطال صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المُصدّرة من المصارف والمُكتَتَب بها من قبل المودعين-يشكّل تعدٍ على حقوق المودعين. كما أنّ “الاستراتيجية” لا تتطرّق إلى مسؤولية الدولة (خاصة وزارة المالية)، ولا إلى مسؤولية مصرف لبنان، ولا إلى مسؤولية المصارف، ولا إلى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا إلى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا إلى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف… إلخ. وكأن “الفجوة” نشأت مِن العدم، وكأنه لم يتسنّ لأيّ من كل هؤلاء، خلال الأعوام السابقة، معرفة ماذا يحصل؛ وعند انفجار الأزمة، لم يبق سوى المودعين لتحمّل توابعها!”.
وفي السياق، أكد خلف أن “المودعون أبرياء مِن هذه الأزمة، صغاراً كانوا أم كباراً، مع التأكيد على أن هذا التمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه هو مخالف لأبسط القواعد الاقتصادية، كون عدد لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الاقتصاد الوطني، مِن مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرّة وشركات تأمين وغيرهم، ودونهم لا نهضة للاقتصاد!”.
وأشاغر إلى أنّ “شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية “خسائر” القطاع المصرفي، وعدم التحقُّق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبّعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها- وخاصةً نائب رئيس الحكومة السيد سعاده الشامي الذي يسوّق لها في لبنان وفي الخارج-كامل المسؤولية الشخصيّة!”.
وختم: “سوف نتصدى دون هوادة لكل محاولات شطب أو إلغاء أو مسّ بودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النواب وأمام القضاء اللبناني العدلي والإداري والدستوري، وفي المحافل الدوليّة ذات الصلة، مؤكدين دعمنا لكلّ مَن يدافع عن حقوق المودعين مِن نقابات مهن حرّة وفي مقدّمتهم نقابة المحامين في بيروت وجميع الجهات المعنيّة بحماية هذه الأموال”.
