شدد النائب رازي الحاج على أن “موضوع الأمن الغذائي أساسي ويعتبر من الأمن الوطني، وهو ليس مهددا فقط بسبب الأزمة النقدية والمالية التي نعيشها بل لأن هناك أزمات عالمية متناقلة”.
وقال في حديث إذاعي: “ما حصل في أزمة الرغيف شبيه تماما بالفترة التي رافقت خطة الدعم، مما أدى الى فتح أشخاص من خارج الاختصاص خطا للتهريب والسرقة. ضربنا كل القطاعات الأساسية وجلدنا أنفسنا لاننا لا نريد تحقيق المحاسبة والإصلاح الحقيقي في إدارة الدولة”.
أضاف: “عندما دخل اللاجئون السوريون العام 2012 حتى العام 2020، كان معدل استيراد القمح 588 ألف في 2021، قفز الرقم ليصبح 754 الف مما يعني زيادة 28%. ما هو التبرير؟ عندما يكون هناك تفاوت بالكميات المسلمة للمطاحن والأفران، هذا يعني أن هناك إدارة سيئة للملف. باخرة دخلت في 15 شباط تحمل 3 الاف طن من الطحين تبين أن العينات غير مطابقة بسبب انفجار المرفأ، لم يعد بالمقدور وضعه في الاهراءات، لذلك سمحوا بنقل هذه البضاعة إلى المطاحن. 3 آلاف طن لاحدى المطاحن من 15 شباط حتى اليوم لم يعرف اذا كانت هذه المواصفات مطابقة أو لا، صرف منها 2800 طن حتى اليوم. هل هذه هي الطريقة التي يجب أن نستمر بالتعاطي فيها مع الملفات؟ اللبناني يريد أن يرى مسار المحاسبة ومرتكبا واحدا في السجن. وبالتالي أزمة الطحين والقمح ناتجة من خطة الدعم التي تولد تجارا يحتكرون وبالتالي سوق سوداء وسرقات وصفقات بغياب آلية واضحة”.
وتابع: “وصلوا الى مرحلة خلطوا القمح مع العلف لأنه أرخص، وهذا الملف يحمل فضيحة كبيرة وعلى القضاء أن يضع يده عليه. يجب أن نعرف الكميات المخبأة ويعاد توزيعها بشكل عادل للافران. أنا مع اتباع صيغة جديدة للدعم، علما بأنني لست مع مبدأ الدعم، لكن في ظل هذه الأزمة كان لا بد من دعم الرغيف”.
وقال: “يجب أن تكون هناك آلية أخرى مرتبطة بالأفران وليس بالمطاحن. والنقطة الثانية يجب تسريع القرض المعطى من البنك الدولي لتأمين كمية القمح، لنقول للبنانيين إننا بدأنا بوضع خطة التعافي الاقتصادي وانتظام عمل الدولة”.
وشدد على أن “الحل موجود لكن إذا لم تكن هناك صرامة بطريقة التعاطي مع المرتكبين سنواجه النتائج عينها. لا اريد رمي المسؤوليات، فهناك أفران ومطاحن وتجار آوادم، كذلك في الادارة العامة هناك أشخاص جيدون”.
وقال: “في السياسة النقدية، المطلوب مصارف جديدة أو مصارف تكسب ثقة الناس، على مستوى السياسة النقدية نحتاج الى سعر صرف موحد واعتماد السياسة الاستثمارية. اليوم في هذا الواقع، نقول إن الأولوية لاطلاق الاقتصاد الى جانب تحديد الخسائر. وكخبير اقتصادي في المديرية العامة، كنت من أشد المعارضين للدعم”.
وختم: “ملف حماية المستهلك يحتاج الى مقاربة جديدة. نحن اليوم في دولة منهارة والتجار يعيشون في فترة ضياع في موضوع التسعير. يجب أن نعالج الأسباب ويكون هناك دور توجيهي لا فقط مراقبة الأسعار. قانون المنافسة هو لب الموضوع. يجب مقاربة مختلفة تعتمد على سياسات عامة تقرها الحكومة للامن الغذائي. لدينا امكانية للاستفادة من الداخل بتنشيط القطاعات في الزراعة والصناعات الزراعية. لدي أمل بالخروج من هذه الأزمة وسنحاول. نحن شركاء مع كل الناس، والنقابات يجب أن تلعب دورها”.
