حقيبتان تُعقّدان فرص إعلان الحكومة سريعاً

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:

أدى تغيير اسم الجهة السياسية التي تسمي وزيراً لحقيبتي «الطاقة» و«الاقتصاد»، إلى تعقيد فرص إعلان التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون يوم الخميس الماضي، وهي «الملف الأساسي الذي صنع الجدل حولها»، وفق ما قالت مصادر نيابية معارضة لـ«التيار الوطني الحر».

وتقدم ميقاتي بتشكيلة حكومية تضمنت تعديلات أساسية على حقيبتي الطاقة التي لطالما كان وزيرها من حصة «التيار الوطني الحر» أو يحظى بتأييد رئيس الجمهورية، كما كانت حقيبة الاقتصاد والتجارة من أبرز التعديلات أيضاً، حيث أعطيت لحزب «الطاشناق» القريب من رئيس الجمهورية أيضاً.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ملف وزارة الطاقة «خلط الأوراق، رغم أن التشكيلة كانت جدية، ونسق فيها ميقاتي مع مختلف القوى السياسية التي لم تعلن معارضتها المشاركة في الحكومة». وأكدت المصادر أن ميقاتي ذهب إلى التشكيلة بسرعة «بناء على دعوات القوى السياسية التي التقاها في الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان مطلع الأسبوع الحالي، بما فيها التيار الوطني الحر».

وقالت المصادر إن التعامل مع التشكيلة التي لا تختلف كثيراً عن التشكيلة السابقة لناحية توزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، «أظهر أن هناك اعتراضاً على تغيير حصة وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، حيث تمت تسمية وزير سني لهذه الحقيبة، خلافاً للسابق حيث كانت من حصة «التيار الوطني الحر». وقالت المصادر: «التيار قال إنه لا يريد المشاركة في الحكومة»، وسألت: «لماذا الإصرار إذن على حقيبة الطاقة والاعتراض على الجهة السياسية التي تسمي وزيرها؟».

وقالت المصادر إن ميقاتي لن يقدم تشكيلة جديدة قبل رد رئيس الجمهورية على التشكيلة التي قدمها أخيراً، عملاً بالأصول الدستورية المعمول بها في البلاد، مضيفة أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس عون».

ويشغل وزراء مقربون من «التيار الوطني الحر»، منذ عام 2009، حقيبة الطاقة في الحكومات المتعاقبة، وهي أبرز ملف يحيط به الجدل الآن، كون جزء كبير من العجز في مالية البلاد يعود إلى عجز مؤسسة كهرباء لبنان. وتنقطع الكهرباء لمدة تتخطى العشرين ساعة يومياً في بعض المناطق، وفشلت كل المحاولات لإقرار خطة جديدة للكهرباء.

وتتسم الحقيبة بأهمية كبيرة في هذا الوقت على خلفية الاستحقاقات اللبنانية المرتبطة بالوزارة، بينها استخراج الغاز والنفط من المياه الإقليمية، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء، ورفع سعر تعرفة الكهرباء، فضلاً عن خطة إنتاج كهرباء بديلة على الطاقة النظيفة من السدود والرياح والطاقة الشمسية، وهي ملفات يناقش فيها لبنان مع المجتمع الدولي منذ خمس سنوات. ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح القطاع بشكل أساسي، وحوكمته، ومن ضمنها تعيين هيئة ناظمة له.