بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد اجتماع عمل تشاركي مع اتحاد النقابات المهن الحرة وذلك، في مقر المجلس في وسط بيروت، بحضور نقيب المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار، نقيبة المحامين في الشمال المحامية ماري تراز القوال، نقيب المهندسين في طرابلس المهندس بهاء حرب، نقيب اطباء لبنان في بيروت، الدكتور يوسف بخاش، نقيب اطباء لبنان في طرابلس، الدكتور محمد صافي، نقيب اطباء الاسنان في لبنان، الدكتور رونالد يونس، نقيب اطباء الاسنان في لبنان في طرابلس ،الدكتور ناظم الحفار، نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلوم، نقيب المحررين، الاستاذ جوزف القصيفي، نقيب خبراء المحاسبة المجازين، الاستاذ عفيف شرارة، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان، الدكتورة ريما ساسين، نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان، الاستاذ سركيس فدعوس، نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان، الدكتور ايلي قويق.
بداية أكد عربيد ان عنوان الحديث لا يعني فقط النقابات والقوى العاملة، بل يعني كل اللبنانيين لجهة الودائع في المصارف”، وقال: “على الرغم مما يحكى ويكتب يوميا في هذا المجال، فاننا كلبنانيين لا نعلم بأي اتجاه ستذهب الامور”.
اضاف: “هناك عدد من المحامين يتابعون الموضوع، من دون الوصول الى نتيجة نعلم الناس عن احوال ودائعهم، وهناك مشاريع وقوانين تبحث، والحكومة تعمل على هذا الموضوع، لكن حتى الان فاننا لم نلمس شيئا من الحوار التفاعلي والتشاركي بين المعنيين”.
وقال: “ابلغنا شرحوا من قبل اتحاد نقابات المهن الحرة عن الخطوات التي يقوم بها وكيف سيكمل في هذا الشأن”، مشددا على وقوف المجلس الى جانب الاتحاد، وواجب مشاركة المجلس الاقتصادي للذهاب الى شيء عملي وعلمي اكثر مع المسؤولين والمصارف وجمعية المصارف، الممثلة في المجلس، لايجاد اعلان جدي حول موضوع الودائع.
واضاف ان الاجتماع سينتج عنه مجموعة من الاجراءات سيجري تطبيقها بالتعاون مع اتحاد النقابات، وبذل كل ما يلزم من جهد للتقدم سريعا، آملا تشكيل الحكومة بشكل سريع، وهذا الامر ابديناه للرئيس ميقاتي اثناء المشاورات النيابية غير الملزمةالتي دعينا اليها، وذلك للاسراع باصدار الموازنة، التي هي اساسية لانتظام العمل العام ولانصاف العاملين في القطاع العام ليعودوا سريعاً الى العمل ولضرورة ايجاد حل وخارطة طريق لموضوع الودائع.
وختم بالتأكيد على استمرار الاجتماعات، وامل ان ينضم لاحقا الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، والبدء بخطط تنفيذية سريعة مع ضرورة التعاون الكامل من قبل مصرف لبنان والمصارف والحكومة.
من جهته اعتبر نقيب المحامين ناضر كسبار، ان المودعين في وضع مأساوي لاسيما في ظل الشح في الاموال النقدية.
ولفت الى انه وخلال عدة اجتماعات ولقاءات مع معظم المسؤولين لم يلمسوا جدية في التعاطي. معلنا ان الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة اتخاذ قرار برفع الدعاوى التي اصبحت جاهزة، لانه كلما اقترب موعد رفعها يتصلون بنا لعدم اقامة الدعوة تحت حجة افلاس المصارف، وهذا كله ذر للرماد في العيون.
وتابع، انه بعد تقديم الدعاوى سيجري الطلب من المحاكم والطلب من القضاة اتخاذ القرارات الجريئة. داعيا لتحركات ضد من يتسببون بالاذى للبلد والمودعين، وعدم ترك الامور، ومواكبة القضاء على الارض.
وابدى اسفه لضياع تعب الناس وجنى عمرهم وتقاعدهم، مستغربا تصرف مصرف لبنان والمعنيين وكأن شيئا لم يحصل، واصفا المسؤولين ب”المستلشقين”، مؤكدا ان نقابة المحامين لن تسكت عن موضوع مصير اموال المودعين، ولن تتراجع حتى اشترجاع آخر ليرة للبنان.
وحذر نقيب اطباء لبنان يوسف بخاش، من خطورة انهيار القطاع الصحي الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع اللبناني.
وقال: “اليوم النقابة والطبيب والموطن اللبناني في خطر، فالنقابة تواجه مشاكل في صرف واستخدام ودائعها في سبيل دفع الراتب التقاعدي للمنتسبين. والطبيب اللبناني لا يستطيع العيش بكرامة، ولا يمكنه صرف مداخيله او التحويلات من الهيئات الضامنة الرسمية. وكذلك المواطن في خطر لان اكثر من 72% منهم اصبحوا تحت خط الفقر، ولا امكانية لهم للحصول على الخدمات الصحية لانهم لا يملكون الامكانات المادية”.
وشدد على ان الوقت حان لتحرك اتحاد نقابات المهن الحرة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المسؤولين واخطائهم لتفادي الانهيار الذي قد يوصلنا الى كارثة وطنية اكبر.
