حذّر النائب إدكار طرابلسي من “التعرّض للقِيَم الأخلاقية التي تُعلّمها الشرائع السماويّة ويفرضها القانون الطبيعي الذي يسمو على القوانين الوضعية التي تفقد قيمتها ما لم تعكس تلك القِيَم السامية وتتناغم معها. وهذا ما تؤكده أهم الشرائع وأقدمها منذ أيام حمورابي وحتى يومنا”.
وتخوّف من “جرّ لبنان، في خضم ما يُعانيه من أزمات، للوقوع في المحظور لنحر آخر مواطن قوته الكامنة في مجتمعاته المحافظة، ألا وهي ضرب مفهوم العائلة وقدسيّة الحياة الإنسانية ومنظومة القِيَم الأخلاقيّة الموروثة والمستقاة بشكل مباشر من الكتب المقدسة والمسلّمات الأخلاقيّة والاجتماعية المشتركة”.
وأكد التزامه “أولاً وأخيراً تعليم الكتاب المقدس الإيماني والأخلاقي والسلوكي، الذي يعلن لنا فكر المسيح ورسله الأطهار والذي حملته الكنيسة المسيحيّة وبشرت به طوال ألفي سنة. فالله خلق الإنسان على صورته، رجلاً وأنثى، مُحدّداً جنس كل إنسان وجندره حسب طبيعته التي وُلِدَ فيها. وسنّ الله الزواج بين “ذكر وأنثى” مُحرّمًا الزنى والعلاقات الجنسيّة خارج الزواج على أنواعها. “
أضاف: “يبقى تصنيف العلاقات الجنسيّة المثليّة في الكتاب المقدس أنها “على خلاف الطبيعة” وهي خطيّة “خاطئة جداً” و”رجاسة” و”هوان” و”فحشاء” يُعاقب الله عليها أشدّ عقاب ويطلب تحريمها في المجتمعات لصون الحياة الانسانية”.
وتابع: “ولمستغلّي عنوان الدولة المدنية وشعار الحرية الشخصية بهدف التفلّت من الضوابط الاخلاقية ولتشريع العلاقات الجنسية المثلية وحق تغيير الجنس والاجهاض وحلّ المؤسسة العائلية، نشدّد على أن الدولة المدنية التي يحتاجها لبنان، هي تلك التي لا تتعارض مع الدستور اللبناني الذي يصون “الحرية الشخصية” (المادة 8)، وفي الوقت عينه يُلزِم الدولة اللبنانية “إجلال الله” و”احترام جميع الاديان” (المادة 9) وهذا يكون عبر تبنّي المبادئ الأخلاقيّة الأساسيّة المشتركة والتي تتمسك بها جميع العائلات الروحية اللبنانية، والحفاظ على الحياة الإنسانية وحماية حياة الأفراد والعائلات والصغار والأجنة من الذين يُشكلون تهديداً على أمنهم الانساني والاخلاقي من كل ما “يخلّ بالنظام العام أو يتنافى مع الآداب او يتعرض لكرامة أحد الاديان” (المادة 10). “
وذكر “بالمادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد ان الاسرة هي نتيجة “زواج بين رجل وامرأة” و”هي الخلية الطبيعية والاساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة”.
