أشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان إلى أنه “نفد الكلام… ولم نعد نأمل ان يجدي نفعا التذكير بالوضع المزري الذي يتفاقم باطراد لدى موظفي القطاع العام كما كل المواطنين، طالما ان أولي القرار صموا آذانهم عن انين المواطنين، والموظفون وعائلاتهم شريحة كبرى منهم، ولم يلقوا منهم الا المزيد من التجاهل والهروب والضعف والعجز عن إيجاد الحلول، وصلوا الى العدم، رواتبهم فقدت 90% من قيمتها الشرائية، أطفالهم يستجدون لقمة خبز بدل الحليب والحليب يرمى في مستوعبات القمامة فقط كي لا يصل الى المواطن بسعر مقبول..”وأضافت: “تعليم أطفالهم أصبح مجرد حلم، وأصبح حلما لديهم ان يتمكنوا من الذهاب الى الطبيب او المستشفى إن مرض لديهم ولد او والد.. الغذاء والماء والدواء أصبحت احلاما.. لم نعد نقوى على إحصاء المشكلات فكيف على عيشها وتحملها؟!!! وقدرتهم على الذهاب الى العمل، أيضا أصبحت من أحلامهم..”وأكدت “عدم قدرة الموظفين في هذه المرحلة على المزيد من الصبر، فلقد استنفدوا كل ما لديهم من القدرة على التحمل، و إذ تستنكر أسلوب التعاطي مع معاناة الموظفين ومع مطالبهم المحقة التي تشكل الحد الأدنى الضروري لاحتفاظهم برمق الحياة لهم ولعائلاتهم، وبالقدرة على استمراريتهم في أداء مهامهم الوظيفية،ولأن تجاهل المعاناة التي يتكبدها الموظفون لتسيير عجلة الحياة في هذا البلد أصبح أمرا طبيعيا لدى المسؤولين، وبما أن أيا من أسباب الإضراب وامتناع الموظفين عن الحضور إلى أعمالهم لم يتغير، تؤكد الهيئة الإدارية للرابطة مطالبتها للحكومة اللبنانية، ولكل أولي القرار بما يلي:-العمل على استعادة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والدستورية، فمخدعها معروف.. وذلك كي لا تبقى حكاية نفوق المال العام حجة تبرر قتل شعب بكامله من دون رفة جفن ومن دون مساءلة..– الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز ال 50 % من أيام العمل الرسمي وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة..– حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة.
